ودين الحق، فليس على خلفاء رسول الله أن يفتوه ويحكموا له (۱) . وقد يرى المجتهد أن المستفتي متلبس بشبهة، فلو أفتاه عما سئل عنه لم يفهم الجواب على وجه أو فسره على معتقده فيمتنع عن جوابه، لئلا تؤول الفتوى إلى الوقوع في مفسدة أو توقعه في فتنة.
ومن التطبيقات الفقهية التي احتاط الفقهاء فيها لئلا تتخذ حيلة إلى ترك واجب أو فعل محرم ما يأتي:
۱ - نص فقهاء الحنابلة على أن الحول لا ينقطع في أموال الصيارفة مع أن الأصل عندهم انقطاع الحول إذا بُدّل من غير جنسه، لئلا يفضي ذلك إلى سقوط الزكاة، فيكون حيلة لإسقاط الزكاة (٢) .
۲ - ذكر ابن تيمية أن من أكل في نهار رمضان ثم جامع فعليه الكفارة، لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الكفارة، فقال معللاً ذلك: «لأن هتك حرمة الشهر حاصلة في الموضعين بل هي في هذا الموضع أشد؛ لأنه عاص بفطره أولاً، فصار عاصياً مرتين فكانت الكفارة عليه أوكد، ولأنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى أن لا يكفر أحد، فلا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكل ثم يجامع بل ذلك أعون له على مقصوده فيكون قبل الغداء عليه كفارة وإذا تغدى هو وامرأته ثم جامعها فلا كفارة، وهذا شنيع في الشريعة لا ترد بمثله (۳) .
،
٣ - نص الشافعية على أن الزوجة لا تجبر بتسليم نفسها إذا دفع الزوج بعض صداقها، وعللوا ذلك بأن ذلك يؤول إلى أن يتخذ الأزواج ذلك ذريعة إلى إبطال حق المرأة من حبس نفسها بتسليم الزوج درهم واحد من ألف
درهم
(٤)
(۱) مجموع الفتاوى ۱۹۸/۲۸.
(۲) ينظر : الفروع ٤٧٤/٣ ؛ والإنصاف ۳۲/۳؛ والمبدع ٣٠٥/٢. (۳) مجموع الفتاوى ٢٦٢/٢٥.
(٤) ينظر: مغني المحتاج ٤٤٤٤/٣ وحواشي الشرواني ٣٤١/٨؛ والإقناع للشربيني ٢/ ٤٨٨؛ وإعانة الطالبين ٠٨٨/٤
۵۳۹
الكتاب — ص ٥٣٩