اعتبارات مآلات الأفعال وأثرها الفقهي - الحسين 1-2 — الصفحة ٥٢٢

معرفة الشريعة وتقصير في معرفة الواقع وتنزيل أحدهما على الآخ فهذا التغير في الأحكام يرجع إلى تغير المصالح التي تفضي إليها الأفعال تبعاً لتغير أحوال الناس وفساد الذمم، وقلة الورع عن الوقوع في المحرمات، فالتسعير - مثلاً - حُرِّم لما فيه من ظلم الناس، لكن لو تغير الزمن وقل الوازع الديني عند التجار فرفعوا الأسعار طمعاً وحرصاً، فإن التسعير في هذه الحال يكون جائزاً بل واجباً لما يتضمن من العدل بإلزام الناس بالبيع بثمن المثل (٢). التهم، ومن التطبيقات الفقهية لاعتبار الفقهاء لفساد الزمان ما يأتي: 1 - أن الإمام مالك منع الجار من الارتفاق بملك جاره إذا احتاج إلى ذلك (۳) مخالفاً بذلك فعل عمر الله الله الذي أجبر الجار على تمكين جاره من الانتفاع بملكه والارتفاق به وقال معللاً ذلك لكن فسد الناس، واستقوا فأخاف أن يطول الزمان ويُنسى ما كان عليه جري هذا الماء، وقد يدعي جارك عليك به دعوى في أرضك» (٤) ، فقد نظر الإمام مالك إلى ما قد يؤول إليه إجبار مالك الأرض من السماح لجاره بالارتفاق بملكه من مفسدة إدعاء الجار الباطل ملكية رقبة الأرض المرتفق بها، وذلك لفساد ذمم الناس، وهذه مفسدة راجحة فمنع لأجل ذلك، فمخالفته لفتوى عمر مبنية على النظر إلى ما يؤول إليه الفعل في عصره. ٢ - أن الإمام الشافعي كان لا يرى تضمين الأجير المشترك بناء على أن الأصل عدم الضمان، لكن لم يكن يفتي بذلك لفساد الناس، فترك القول بما يعتقده راجحاً في نظره مراعاة لفساد الناس، لئلا يؤول ذلك إلى دعوى (۱) الطرق الحكمية ص ١٣. (۲) ينظر: مجموع الفتاوى ۷۷/۲۸؛ والطرق الحكمية ص٢١٦. (۳) ينظر: المدونة الكبرى ١٩٢/٦. للباجي (٤) المنتقى في شرح الموطأ (٥) ينظر: المهذب للشيرازي ٤٠٨/١. ٠٤٦/٦ ܪ̈ܙ
الكتاب — ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.