۱۰
١٠ - النظر إلى المرأة الأجنبية :
أجاز الفقهاء النظر إلى المرأة الأجنبية عند الحاجة لذلك؛ كنظر الشاهد والقاضي والمبتاع إلى وجه المرأة وكنظر الطبيب إلى ما تدعو الحاجة النظر إليه من العورة (١).
يقول الغزالي: «فإن مست الحاجة لتحمل شهادة أو رغبة نكاح جاز النظر إلى الوجه ولا يحل النظر إلى العورة إلا لحاجة مؤكدة؛ كمعالجة مرض شديد يخاف عليه فوت العضو (٢).
ويقول المرغيناني: «يجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها، وللشاهد إذا أراد أداء الشهادة عليها النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي؛ للحاجة إلى إحياء حقوق الناس بواسطة القضاء وأداء الشهادة، ولكن ينبغي أن يقصد أداء الشهادة أو الحكم عليها لا قضاء الشهوة تحرزاً عما يمكنه التحرز عنه وهو قصد القبيح (۳).
۱۱ - عدة المطلقة التي ارتفع حيضها : اختلف الفقهاء في عدة المطلقة التي ارتفع حيضها وهي في سن الحيض، وليس ثمَّ ريبة حمل ولا سبب من رضاع ولا مرض، فذهب الحنفية (٤) ، والشافعية(٥) إلى أنها تبقى أبداً تنتظر حتى تبلغ سن اليأس ثم تعتد بالأشهر، وذهب المالكية (٦) ، والحنابلة (٧) والشافعي في
(1) ينظر: المبسوط للسرخسي ١٥٦/١٠؛ وبدائع الصنائع ١٢٢/٥؛ والهداية ٣٦٨/٤ - ٣٦٩؛ والبحر الرائق ۲۱۸/۸؛ وحاشية الدسوقي ۱۹٤/٤؛ والفواكه الدواني ٢/ ۳۱۳؛ وروضة الطالبين ۲۹/۷؛ والمغني ٤٩٨/٩ (۲) الوسيط ٣٦/٥.
(۳) الهداية في شرح البداية ٣٦٨/٤ - ٣٦٩؛ وينظر : البحر الرائق ۲۱۸/۸. (٤) ينظر : بدائع الصنائع ۱۹٥/٣؛ والبحر الرائق ٤/ ۱٥۰ ؛ وحاشية ابن عابدين ٣٧٥/٦. (٥) ينظر : الأم ٢١٤/٥؛ والمهذب ١٤٣/٢؛ وروضة الطالبين ٣٦٩/٨. (1) ينظر : المقدمات الممهدات ۵۱۰۱؛ وبداية المجتهد ١٥٥/٢؛ والقوانين الفقهية لابن جزي ص ۲۳۷؛ والتاج والإكليل ١٥١/٤.
(٧) ينظر : المغني ۲۱٤/١١؛ والإنصاف ٢٨٥/٩؛ والمبدع ١/ ٢٧٤ .
٤٧٥
الكتاب — ص ٤٧٥