اعتبارات مآلات الأفعال وأثرها الفقهي - الحسين 1-2 — الصفحة ٤٤٥

لدفع صغار أعظم منه وهو القتل والأسر، ولا سيما الذرية الذين يفضي سبيهم إلى كفرهم (۱). ۹ - الاستعانة بالمشركين : أجاز الحنفية (۲) ، والشافعية (۳) ، والحنابلة (٤) الاستعانة بالمشركين عند الضرورة، كأن يكون الكفار أكثر عدداً ويخاف منهم . 1 ـ إذا لم يجد المضطر إلا آدمياً ميتاً : اختلف الفقهاء في المضطر إذا لم يجد إلا معصوماً ميتاً، فذهب الشافعية إلى جواز أكله للضرورة ) ، وذهب الحنابلة إلى عدم جواز أكله، ورجح ابن قدامة رأي الشافعية فقال : هو أولى؛ لأن حرمة الحي أعظم (٦) ، وإن لم يجد إلا آدمياً مباح الدم كالحربي والزاني المحصن، فذهب الشافعية) وفي رواية عند الحنابلة (۸) إلى جواز قتله وأكله؛ لأن قتله مباح، إذ لا حرمة له . وإن لم يجد المضطر شيئاً فيرى الشافعية جواز أكل بعض أعضائه للضرورة (۹) وذهب الحنابلة إلى عدم جواز أكل بعض أعضائه؛ لأن أكله من نفسه ربما قتله ولا يتيقن حصول البقاء بأكله (۱۰) . (١) المغني ١٥٦/١٣ . (٢) ينظر: المبسوط للسرخسي ۲۳/۱۰ ، البحر الرائق ۹۷/٥؛ وحاشية ابن عابدين ٤/ .١٤٨ (۳) ينظر: الوسيط للغزالي ۱۸/۷؛ وروضة الطالبين ٢٤٢/١٠؛ ومغني المحتاج ٣٥٠/٢. (٤) ينظر: الفروع ٢٤٧/١٠؛ والإنصاف ١٤٣/٤؛ والمبدع ٣/ ٣٣٧. (٥) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (۱۷۵/۱٥ ؛ والمجموع ٣٧/٩. (٦) المغني ٣٣٩/١٣. (۷) ينظر الحاوي الكبير للماوردي (۱۷۵/۱٥؛ والمجموع ٣٧/٩ (۸) ينظر : المغني ۳۳۹/۱۳؛ ودليل الطالب ٣٢٠/١ (۹) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (۱۷۵/۱٥؛ والمجموع ٣٧/٩ (١٠) ينظر : المغني ۱۳ / ۳۳۸؛ والمبدع ۲۰۹/۹ ٤٣٩
الكتاب — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.