اعتبارات مآلات الأفعال وأثرها الفقهي - الحسين 1-2 — الصفحة ٤٤٣

- الاستمناء باليد ٦ أجاز بعض الفقهاء الاستمناء باليد عند الضرورة، كأن يخاف على نفسه المرض، أو تعين الاستمناء طريقاً للخلاص من الزنى(۱)، وذكر بعضهم أنه لو قيل بوجوبه في هذه الحال لكان له ،وجه كالمضطر، بل أولى؛ لأنه أخف (٢). (۲) وقال ابن تيمية: نقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنى فلا يعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا V فيه (۳). رخص - تصحيح ولاية الفاسق ونفوذ قضاؤه : ذهب بعض الفقهاء إلى تصحيح ولاية الفاسق ونفوذ قضائه؛ للضرورة؛ لئلا تتعطل مصالح الناس ، وإذا ابتلي الناس بولاية امرأة، أو عبد، فإن قضاءه نافذ للضرورة (٥) . (٤) يقول العز بن عبد السلام: تصحيح ولاية الفاسق مفسدة؛ لما يغلب عليه من الخيانة في الولاية لكننا صححناها في حق الإمام الفاسق والحاكم الفاسق؛ لما في إبطال ولايتهما من تفويت المصالح العامة، ونحن لا ننفذ من تصرفاتهم إلا ما ينفذ من تصرف الأئمة المقسطين والحكام العادلين، فلا نبطل تصرفه في المصالح لأجل تصرفه في المفاسد، إذ لا يترك الحق المقدور عليه لأجل الباطل، والذي أراه في ذلك أنا نصحح تصرفهم الموافق للحق مع عدم (1) ينظر : البحر الرائق ۲۹۳/۲ ؛ والدر المختار ٣٩٩/٢؛ وحاشية ابن عابدین ۳۹۹/۲؛ والإنصاف ٢٥٢/١٠؛ وكشاف القناع ١٢٥/٦ . (۲) ينظر: الإنصاف للمرداوي ٢٥١/١٠. (۳) مجموع الفتاوى ٢٣٠/٣٤. (٤) ينظر : روضة الطالبين ۹۸/۱۱ ؛ وإعانة الطالبين ٢١٥/٤؛ والإقناع ٦١٥/٢. (٥) ينظر: نهاية الزين ٣٦٧/١. ٤٣٧
الكتاب — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.