اعتبارات مآلات الأفعال وأثرها الفقهي - الحسين 1-2 — الصفحة ٤١٥

١٦ - طواف القارن طوافين وأن يسعى سعيين: استحب بعض الشافعية (۱) للقارن أن يطوف طوافين، ويسعى سعيين خروجاً من خلاف أبي حنيفة . . ۱۷ - ذبح الأضحية ليالي العيد: ذهب الحنابلة (۳) إلى كراهية الذبح ليلتي اليومين بعد العيد خروجاً من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيها . وأما مراعاة الخلاف بعد وقوعه فهو المشهور عن المذهب المالكي وكان الإمام أحمد أحياناً يرشد السائل إلى مذهب غيره ليرخص له، فقد سئل مرة عن مسألة في الطلاق فقال : عليك بالمدنيين يعني مذهب مالك(۳)، فأرشده إلى مذهب غيره ولم يكله إلى اجتهاده. ومن الآثار الفقهية الواردة في مراعاة الخلاف بعد وقوع الفعل بتصحيح الفعل المنهي عنه أو ترتيب بعض آثار الصحة عليه ما يأتي: ۱ - الماء إذا وقعت فيه نجاسة : يرى الحنفية أن الماء الكثير إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه أنه ينجس ما لم يبلغ حداً يغلب على الظن أن النجاسة لا تصل إليه، كأن يحرّك أحد طرفيه فلا يتحرك الآخر (٤) ، ، وقد ورد عن أبي يوسف أنه صلى يوماً بالناس مغتسلاً من الحمام، فلما تفرقوا أخبر بوجود فأرة ميتة في بئر الحمام، فقال: إذا نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث ( ٥ ) . (1) ينظر: المجموع ۱۹۱۸ ؛ والمنثور في القواعد ۳۴۸/۱؛ وحواشي الشرواني ٤/ .۱۰۰ (۲) ينظر: الروض المربع ١٧٤/١ ؛ وكشاف القناع ١٠/٣. (۳) ينظر: العدة لأبي يعلى ١٢٢٦/٤؛ والواضح لابن عقيل ۲۷۹/۱؛ والمسودة ص ٤٦٣ . (٤) ينظر: الهداية ۲۱/۱؛ وبدائع الصنائع ۷۱/۱۲؛ والبحر الرائق ۷۸/۱. (٥) ينظر: الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف للدهلوي ص١١٠. ٤٠٩
الكتاب — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.