كان أحد المذهبين ضعيف الدليل جداً بحيث لو حكم به حاكم لنقضناه لم يحسن الورع في مثله، وإنما يحسن إذا كان مما يمكن تقريره شريعة» (۱) .
،
:
ويقول ابن تيمية الاختلاف إنما يورث شبهة إذا لم تتبين سنة رسول الله ، فأما إذا تبينا أن النبي الا الله وأرخص في شيء، وقد كره أن نتنزه عما ترخص فيه فإن تنزهنا عنه عصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله ورسوله أحق أن ،نرضيه، وليس لنا أن نغضب رسول الله الشبهة وقعت لبعض العلماء كما كان عام الحديبية، ولو فتحنا هذا الباب لكنا نكره لمن أرسل هدياً أن يستبيح ما يستبيحه الحلال؛ لخلاف ابن عباس ولكنا نستحب للجنب إذا صام أن يغتسل ؛ لخلاف أبي هريرة ولكنا نكره تطيب المحرم قبل الطواف؛ لخلاف عمر وابنه ومالك ولكنا نكره أن يلبي إلى أن يرمي الجمرة بعد التعريف لخلاف مالك وغيره، ومثل هذا واسع لا ينضبط (۲) .
ويقول: «الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا تبينت السنة فاتباعها أولى(۳).
وقد بين السبكي أنه ينظر في الخلاف إلى الأقوال ومداركها، وليس النظر إلى القائلين من المجتهدين وفسر قوة الخلاف بما يوجب وقوف الذهن عندها وتعلق ذي الفطنة بسبيلها لانتهاض الحجة بها ( ٤ ) .
،
الشرط الثاني: أن لا يلزم من رعي الخلاف خرق الإجماع أو مخالفة سنة ثابتة يشترط في مراعاة الخلاف أن لا يؤدي إلى صورة تخالف الإجماع، بأن يؤدي إلى صورة لا يقول بها أحد من العلماء () ، ومثال ذلك من تزوج بغير ولي ولا شهود بأقل من ربع درهم مقلداً لأبي حنيفة في عدم الولي، ولمالك
(۱) الفروق ٢١٢/٤.
(۲)
مجموع الفتاوى ٦٢/٢١ - ٦٣.
(۳) مجموع الفتاوى ٥٤/٢٦.
(٤) ينظر: الأشباه والنظائر ١١٢/١.
(٥) ينظر: المنثور في القواعد ص٣٤٦؛ والجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة ص٢٣٦.
٤٠٣
الكتاب — ص ٤٠٣