عنده استثناء من الأصل العام في اتباع المجتهد ما يعتقد أنه الحق والصواب مراعاة لمآل الفعل.
وحسم
ومن الحكم التي يرمي إليها أيضاً رعي الخلاف تضييق دائرة الخلاف أسباب الفرقة، وتقليل مسائل الخلاف بين الاجتهادات المتباينة والمذاهب الفقهية والتقارب فيما بينها والتأليف بين القلوب، مع أن الخلاف الفقهي في ذاته لا يوجب التفرق، وإنما ذلك ناتج عن استحكام الهوى والتعصب للرأي.
المطلب الأول
صلة مراعاة الخلاف بمآلات الأفعال
قاعدة مراعاة الخلاف متفرعة عن أصل مآلات الأفعال، لكونها مبنية على النظر فيما تؤول إليه الأفعال، وبيان ذلك أن رعي الخلاف قبل وقوع الفعل ينظر إليه من حيث إنه يؤول إلى براءة الذمة في التيقن من وقوع الفعل صحيحاً وموافقاً لمقصد الشارع والاحتياط في الدين، وأن الفعل معتد به جميع العلماء، وهذه نظرة مالية وغائية للفعل فيطمئن المكلف بوقوع الفعل صحيحاً ومعتبراً.
عند
(1)
يقول الندوي عن هذه القاعدة: هذه قاعدة مهمة ينبغي التمسك بها ؛ لأن مالها الاحتياط في الدين وجلب المحبة والتأليف بين القلوب عن طريق نبذ الخلاف في مسائل الخطب فيها يسير وأما مراعاة الخلاف بعد وقوعه فهي التي فرعها الشاطبي عن أصل مآلات الأفعال؛ لأن المجتهد ينظر إلى ما يؤول إليه الفعل بعد وقوعه، فإذا كان يؤول إلى مفسدة أشد على المكلف من مقتضى النهي، وفي هذا مناقضة لمقاصد الشريعة، فإنه يرجح دليل الجواز، ويصحح الفعل، ويرتب عليه بعض الأحكام من أجل تحقيق المصالح الشرعية والتيسير والتخفيف على
(۱) القواعد الفقهية للندوي ص۳۷۳.
۳۹۷
الكتاب — ص ٣٩٧