اعتبارات مآلات الأفعال وأثرها الفقهي - الحسين 1-2 — الصفحة ٤٠

يؤول إليها فعل المكلف هي محل نظر المجتهد حينما يصدر الحكم الشرعي للفعل، وهذا هو ما يعرف بالنظر في مآلات الأفعال - كما صاغ ذلك الشاطبي وبعضهم عبر باعتبار المآلات والبعض بالتحقيق في المآلات، بمعنى التحقق من صحتها والمعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ والصيغ، ولذلك ورد 6 عند المعاصرين بيان معنى النظر في مآلات الأفعال؛ لأن المقصود من المآلات هو النظر فيها واعتبارها . وقد أشار الشاطبي عند استدلاله لأصل النظر في مآلات الأفعال إلى معناه فقال: «وأما المصالح الدنيوية فإن الأعمال - إذا تأملتها - مقدمات لنتائج المصالح، فإنها أسباب لمسببات هي مقصودة للشارع، والمسببات هي الأسباب فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب وهو معنى النظر في المآلات (۱). مآلات فمعنى النظر في مآلات الأفعال كما ذكر الشاطبي : اعتبار المسببات في جريان الأسباب أي اعتبار ما تؤول إليه الأسباب من مسببات عند مباشرة الأسباب، فإن الأسباب شرعت لمسببات مقصودة للشارع، فيلزم من مباشرة الأسباب اعتبار المسببات المقصودة منها . وما ذكره الشاطبي لا يعتبر تعريفاً اصطلاحياً دقيقاً لهذا المصطلح على العلماء السابقين في عدم الاعتناء بالمصطلحات بقدر اعتنائهم بتأصيلها، وتطبيقاتها والعمل بمقتضاها وذلك اكتفاء بوضوح المصطلحات وظهور منهج دلالتها لديهم. وقد وردت تعريفات لمصطلح النظر في مآلات الأفعال عند المعاصرين، كما يأتي : الأول : أن يأخذ الفعل حكماً يتفق مع ما يؤول إليه، سواء أكان يقصد ذلك الذي آل إليه الفعل أم لا يقصده (۱) الموافقات ٠٥٥٣/٤ (۲) (۲) ينظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص٢٦٩. ٣٤
الكتاب — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.