الرجل أمره في التحليل والتحريم ولا يُعرف له أصل متقدم، فالورع أن يجتنبه ويتركه فإنه إذا لم يجتنبه واستمر عليه ،واعتاده، جرَّه ذلك إلى الوقوع في الحرام» (۱).
الثالث : حديث عائشة أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر إلى شبهه فرأى شبهاً بيناً بعتبة فقال : (هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة)(۲)
ومع
هذا
وجه الاستدلال : أن النبي الله واعتبر حكم الفراش في الإلحاق، راعى حكم الشبه في بعض لوازمه، فأمر سودة بالاحتجاب عنه بحكم
الاحتياط (۳).
فهذه الأدلة تدل على أن الاحتياط والورع أصل في الشريعة، ومراعاة خلاف العلماء بالخروج منه وسيلة إلى الورع والاحتياط في براءة الذمة، والتيقن بسقوط المطالبة (4) ، يقول الزركشي : أكثره - أي مراعاة الخلاف .
من باب الاحتياط والورع، وهذا من دقيق النظر، والأخذ بالحزم»(٥). وأما مراعاة الخلاف بعد وقوعه فهو وإن كان معمولاً به عند الفقهاء إلا أنه مشتهر عن المالكية وقد توسعوا في بيانه وتطبيقاته، وجعله الشاطبي متفرعاً عن اعتبار المآلات نظراً لما يؤول إليه ترتيب الحكم الأصلي بالنقض
(۱) شرح السنة ١٠/٥.
(۲) رواه البخاري في كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات ص۳۸۸ ، رقم (٢٠٥٣)؛ ورواه مسلم في كتاب الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، ۲/ ۱۰۸۰ ، رقم (١٤٥٧).
(۳) ينظر الجواهر الثمينة ص ۲۳۹؛ وإكمال المعلم بفوائد مسلم ٦٥٠/٤ ؛ و مجموع الفتاوى ٤٢٠/٧؛ وسبل السلام للصنعاني ٤٠٠/٣
(٤) ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي ۱۱۲/۱
(٥) البحر المحيط ٢٦٥/٦ .
۳۹۱
الكتاب — ص ٣٩١