ممنوع، وليس ذلك في كل ما أدى إلى ممنوع بل إنما يمنع ما أدى إلى ما
كثر قصده للناس» (١) .
وسبب
الخلاف يرجع إلى الاعتداد بالنية أو الإرادة الباطنة في العقود، فالمالكية والحنابلة يعتدون بها والحنفية والشافعية لا يعتدون إلا بالإرادة الظاهرة في العقد، فقالوا بصحة العقود التي قصد بها المحظور مع الكراهة التحريمية عند الحنفية والكراهة التنزيهية عند الشافعية (٢)، ولهذا قال ابن القيم: فمن سد الذرائع اعتبر المقاصد (۳) ، وقال الشاطبي: «قاعدة الذرائع مبنية على سبق القصد إلى الممنوع (4) .
ومثال ذلك عقد النكاح إذا قصد به الزوج التحليل دون اشتراط ذلك في العقد فذهب المالكية والحنابلة إلى منعه وذهب الحنفية والشافعية إلى
صحته
قال الكاساني : فإن تزوجت بزوج آخر ومن نيتها التحليل فإن لم يشرطا ذلك بالقول وإنما نويا ودخل بها على هذه النية حلت للأول في قولهم جميعاً؛ لأن مجرد النية غير معتبر ، فوقع النكاح صحيحاً لاستجماع شرائط
الصحة (٥)
ويقول الشافعي: «لو نكحها ونيته ونيتها أو نية أحدهما دون الآخر أن لا يمسكها إلا قدر ما يصيبها فيحللها لزوجها ثبت النكاح (٦)، ويقول الشيرازي: فإن تزوج بنية التحليل صح النكاح؛ لأن العقد إنما يبطل بما
شُرط لا بما قصد» (۷) .
(۱) مواهب الجليل ٣٩٠/٤.
(۲) ينظر: الباعث على العقود للزحيلي ص٩.
(۳) إعلام الموقعين ١٠٨/٣.
(٤) الموافقات ۱۷۰/۳ . (ه) بدائع الصنائع ١٨٧/٣. (٦) الأم ٨٦/٥.
(۷) المهذب ٠٤٤٧/٢
٣٤٦
الكتاب — ص ٣٤٦