(1)
تحقيق المناط الذي يتحقق به كون الفعل حيلة، وما ورد عن الحنفية من تجويز بعض الحيل فإنه يرجع إلى هذا السبب فإن الفقهاء متفقون على عدم جواز قصد إبطال الأحكام الشرعية، وما وقع فيه خلاف من الحيل لم يتبين فيه للشارع مقصد يتفق على أنه مقصود له ولم يظهر أنه على خلاف المصلحة التي وضعت لها الشريعة فمن يرى أنه غير مخالف للمصلحة يرى جوازه، ومن يرى أنه مخالف يرى منعه ؛ كنكاح التحليل الذي قصد به ذلك دون شرط في العقد، فالذي أجازه نظراً لما قصد فيه من الإصلاح بين الزوجين، فكان التآلف بينهما على وجه صحيح
تسبباً في
،
(۲)
أن
يقول الشاطبي: فلا يخالف أبو حنيفة في أن قصد إبطال الأحكام صراحاً ممنوع وأما إبطالها ضمناً ،فلا وإلا امتنعت الهبة عند رأس الحول مطلقاً، ولا يقول بهذا واحد منهم، ولذلك اتفقوا على تحريم القصد بالإيمان والصلاة وغيرهما إلى مجرد إحراز النفس والمال ؛ كالمنافقين والمرائين وما أشبه ذلك، وبهذا يظهر أن التحيل على الأحكام الشرعية باطل على الجملة نظراً إلى المآل والخلاف إنما وقع في أمر آخر (۳)، وقال: «ولا يصح يقال أن من أجاز التحيل في بعض المسائل مقر بأنه خالف في ذلك قصد الشارع، بل إنما أجازه بناء على تحري قصده وأن مسألته لاحقة بقسم التحيل الجائز الذي علم قصد الشارع إليه ؛ لأن مصادمة الشارع صراحاً علماً أو ظناً لا تصدر من عوام المسلمين فضلاً عن أئمة الهدى وعلماء الدين، كما أن المانع إنما منع بناء على أن ذلك مخالف لقصد الشارع لما وضع في الأحكام من المصالح (٤) . فقد نظر الحنفية إلى ما في الفعل من المصلحة دون اعتبار للقصد الفاسد
الذي لم يصرح به في العقد وإنما يستفاد من القرائن
(1) ينظر في تجويز الحنفية للحيل : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٤٠٦.
(۲) ينظر: الموافقات ٦٦٣/٢ - ٦٦٤ .
(۳) الموافقات ٥٥٩/٤.
(٤) الموافقات ٦٦٣/٢ .
٣٣٦
الكتاب — ص ٣٣٦