اعتبارات مآلات الأفعال وأثرها الفقهي - الحسين 1-2 — الصفحة ٣٣١

السكر، والقذف المفضي إلى مفسدة الفرية والزنى المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش وهي محرمة في الأصل وليست مباحة (1) . ثانياً : حجية سد الذرائع : اتفق العلماء على اعتبار أصل سد الذرئع وإن اختلفوا في بعض تطبيقاته، فقد نص المالكية على اعتباره أصلاً من أصولهم بل إنهم اشتهروا به كما نص الحنابلة أيضاً على اعتباره من أصولهم قال ابن قدامة في تعليل تحريم بيع العينة : ولأن ذلك ذريعة إلى الربا .... والذرائع معتبرة (٢)، وقال الطوفي: ومن مذهبنا أيضاً سد الذرائع (۳) ، ونسب ابن بدران القول به إلى (۳). الحنابلة (٤). وأما الحنفية فإنهم لم يصرحوا بسد الذرائع لكنه داخل تحت تأصيلهم لدليل الاستحسان، وقد أخذوا بها في تفريعاتهم الفقهية)، وذكر الشاطبي بأن ما نقل عن خلاف أبي حنيفة في سد الذرائع لا يلزم منه تركه لأصل سد الذرائع (٦). وأما الشافعية فقد عملوا بسد الذرائع، فقد نص الإمام الشافعي على اعتبارها فقال: في منع الماء ليمنع به الكلا الذي هو من رحمة الله عام يحتمل معنيين أحدهما أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله، فإن كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام» (۷) . (۱) ينظر : إعلام الموقعين ١٠٩/٣. (٢) المغني ٢٦١/٦. (۳) شرح مختصر الروضة ٢١٤/٣. (4) ينظر المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ١٤٨. (٥) ينظر : كشف الأسرار للبخاري ٧/٤ - ۸؛ وأصول الفقه لأبي زهرة ص ٢٦٨ و ٢٧٥. (٦) ينظر: الموافقات ۲۷۱/۳ (٧) الأم ٠٤٩/٤ ٣٢٥
الكتاب — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.