اعتبارات مآلات الأفعال وأثرها الفقهي - الحسين 1-2 — الصفحة ٣٢١

وقد أجاز العلماء الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي لما يؤول إليه ذلك من المصلحة بتحقيق العدالة والأمن للمجتمع، وكشف المجرمين وتبرئة المتهمين والتعرف على الجثث والأشلاء في الحروب والكوارث، وإثبات الأنساب (۱) فجاء في نص قرار المجمع الفقهي الإسلامي ما يلي: :أولاً : لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص لخبر (إدرؤا الحدود بالشبهات) (۲) ، وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة . ثانياً: إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لا بد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لا بد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية. ثالثاً: لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان. ، (1) ينظر: البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي للقره داغي ص ۳۸، بحث منشور في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد السادس عشر لعام ١٤٢٤هـ ؛ والبصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها لنصر فريد واصل ص ۷۱ بحث نشر في مجلة المجمع الفقهي، العدد السابع عشر، عام ١٤٢٥هـ. (۲) رواه الدارقطني من دون لفظ بالشبهات) في كتاب الحدود والديات، رقم (٣٠٧٥) ٦٠/٢ ؛ ورواه الترمذي بلفظ (ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، رقم (١٤٢٩ ١١٥/٣؛ وضعفه؛ وقال: روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك»، وكذا رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود ۲۳۸/۸، وقال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر ٤٤٢/١ : هذا الحديث مشهور بين الفقهاء وأهل أصول الفقه ولم يقع مرفوعاً بهذا اللفظ لكن ذكر البيهقي في المعرفة أنه بهذا اللفظ جاء من حديث علي مرفوعاً، وروينا في مسند مسدد.. عن ابن مسعود، وهذا موقوف حسن الإسناد وينظر : المقاصد الحسنة للسخاوي ص ٥٠؛ والإبتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للغماري ص ٢٦٤. ٣١٥
الكتاب — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.