6
كل امرأة أتزوجها طالق فإذا قال ذلك فلا يلزمه شيء؛ للحرج والمشقة، كما هو قاعدة الشرع أن الأمر إذا اتسع ضاق، وإذا ضاق اتسع (۱).
ه - اشتراك جماعة في السرقة :
اختلف الفقهاء فيما إذا اشترك جماعة في سرقة ما يبلغ نصاباً هل يجب قطع الجميع أم لا، فذهب المالكية (۲) والحنابلة (۳) إلى وجوب قطع الجميع، وذهب الحنفية (٤)، والشافعية () ، إلى عدم القطع إلا أن يبلغ نصيب كل واحد منهم النصاب، ويرى بعض الحنفية أنهم إذا تعاونوا جميعاً على إخراجه يقطع الكل استحساناً (٦) .
ومستند من أوجب القطع الالتفات إلى المصلحة التي من أجلها شرع حد السرقة ؛ لأن القطع يفضي إلى حفظ الأموال من التعدي عليها، وإلا فلم يرد في ذلك نص، وقد خالف ابن قدامة المذهب فيرى عدم القطع وعلل ذلك قائلاً: «إن القطع لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص والمجمع عليه فلا يجب، والاحتياط بإسقاطه أولى من الاحتياط بإيجابه؛ لأنه مما يدراً بالشبهات (۷).
٦ - قتل الجماعة بالواحد :
إذا اشترك جماعة في القتل فإنهم يقتلون جميعاً، وقال بهذا الحنفية (۸)
(۱) حاشية الدسوقي ٣٧٣/٢.
(۲) ينظر: الذخيرة ٤٤٥/٩؛ وبداية المجتهد ۷۹۷/۲
(۳) ينظر: مختصر الخرقي ٤٦٨/١٢ مع المغني ؛ والفروع ۱۳۷/۱۰؛ والمبدع ۱۲۱/۹. (٤) ينظر : بداية المبتدي ٣٦٣/٢
(٥) ينظر: المهذب (۲۷۷/۲؛ والتنبيه للشيرازي ص ۲٤٥ ؛ والإقناع ۱۷۲/۱؛ وحاشية البجيرمي ١٤٣/٤.
(1) ينظر : البحر الرائق ٤٥٤/٥ وحاشية ابن عابدين ٨٣/٤
(۷) المغني ٤٦٨/١٢.
(۸) ينظر : بداية المبتدي ٤٥٢/٤؛ وبدائع الصنائع ٢٣٧/٧.
٣٠٤
الكتاب — ص ٣٠٤