واجباً ورأياً رشيداً في واقعة لم يتقدم بها عهد فلم يكن فيها مخالفة.... لكن مثل هذا النظر من باب الاجتهاد الملائم لقواعد الشريعة وإن لم يشهد له أصل معين وهو الذي يسمى المصالح المرسلة (۱) .
، (۲)
وقد نقل الأصوليون خلافاً في هذه المصلحة لا سيما عن الشافعي وهو وإن كان لم يعد المصلحة أصلاً معتبراً في كتبه إلا أنه كان يأخذ بها في
باب القياس إذ إنه كان متوسعاً في فهم معنى القياس، فالمصلحة عنده مندرجة
(۳)
أصول
في وجوه الاجتهاد والقياس ) ، كما أن ابن القيم لم يذكر المصلحة من الإمام أحمد مع أن الحنابلة يعتبرونها أصلاً من أصول الاستنباط وينسبون ذلك
إلى إمامهم؛ لأنه يرى أن المصالح داخل في باب القياس الصحيح، وكان ابن تيمية يرد المصالح المعتبرة إلى القياس
•
(0)
وقد نص الجويني على اعتبار الشافعي للمصلحة فقال: «ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى اعتماد الاستدلال وإن لم يستند إلى حكم متفق عليه في أصل ولكنه لا يستجيز النأي والبعد ،والإفراط، وإنما يسوّغ تعليق الأحكام بمصالح يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقاً، وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول، قارّة في الشريعة (٦)، ويقول: ومما يتمسك به الشافعي أنه يقول : إذا استندت المعاني إلى الأصول فالتمسك بها جائز وليست الأصول وأحكامها حججاً وإنما الحجج في المعنى، ثم قال: ومن تتبع كلام الشافعي لم يره متعلقاً بأصل، ولكنه ينوط الأحكام بالمعاني المرسلة) (۷) .
(۱) الموافقات ٦٢٢/٢ - ٦٢٣ .
(۲) ينظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان ۲۸٦/٢؛ والبحر المحيط للزركشي ٧٦/٦. (۳) ينظر الرسالة للشافعي ص ۲۱۷ - ۲۱۸ في معنى القياس؛ ورفع الحرج للباحسين
ص ٢٦١.
(٤) ينظر: ابن حنبل لأبي زهرة ص٣٠٩.
(٥) ينظر ابن تيمية لأبي زهرة ص ٤٩٧؛ والاستصلاح عند شيخ الإسلام للسلمي
ص ٢٥١.
(٦) البرهان ٧٢١/٢ (۷) البرهان ٠٧٢٤/٢
۲۸۷
الكتاب — ص ٢٨٧