اعتبارات مآلات الأفعال وأثرها الفقهي - الحسين 1-2 — الصفحة ٢٧١

الثالث الظن الغالب الظن مصدر وهو خلاف اليقين، ويطلق على اليقين كقولك ظننت ظناً بمعنى أيقنت، ويطلق على الشك، يقال ظننت الشيء إذا لم تتيقنه (۱). ومعنى الظن في اصطلاح الأصوليين تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر (۲) وقيد الظن بالغالب لأنه الظن المعتبر فالظن يتفاوت حتى يقال غلبة الظن (۳)، ومعناه اصطلاحاً هو : إصابة المطلوب بضرب من الأمارات (٤) والمقصود بذلك أن يغلب على ظن المجتهد وقوع المآل المترتب على الفعل، والظن الغالب معتبر في الشريعة كاعتبار المتحقق من وقوعه. يقول العز بن عبد السلام أمر الشرع باتباع ظنون مستفادة من أمارات تفيدها لما في ذلك من تحصيل المصالح المظنونة، فإن الغالب على الظن أنه يصدق عند قيام علاماته وكذبه ،نادر فلو عطلنا العمل بالظن خوفاً نادر كذبه وإخلافه لعطلنا أغلب المصالح لأندر المفاسد، ولو عملنا بالظن المشروع لحصلنا أغلب المصالح بتحمل أندر المفاسد، ومقتضى رحمة الشرع تحصيل المصالح الكثيرة الغالبة وإن لزم من ذلك حصول مفاسد قليلة نادرة من (1) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٤٦٢/٣ (ظن) ؛ ولسان العرب ۲۷۲/۱۳ (ظن)؛ والمصباح المنير ص٥٢٨ (ظن). (۲) ينظر: الحدود في الأصول لابن فورك ص ١٤٨؛ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٦٣. (۳) ينظر: شرح الكوكب المنير ٠٧٤/١ (4) ينظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة ص ١٨٥. ٢٦٥
الكتاب — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.