1
المقاصد ودلالات الحال في العقود، فمن أقرض رجلاً ألفاً وباعه ثوباً يساوي درهماً بخمس مائة، عُلم أن تلك الألف إنما أقرضت لأجل تلك الزيادة في ثمن الثوب وإلا فكان ثمن الثوب يُترك في بيت صاحبه، ثم ينظر المقترض أكان يقرض تلك الألف أم لا، وكذلك بائعه ليترك القرض ثم ينظر هل يبتاع ثوبه بخمس مائة أم لا ، فإذا كان هذا إنما زاد في العوض لأجل القرض صار ذلك العوض داخلاً في بدل القرض، فصار قد اقترض ألفاً بألف وخمس مائة إلا قيمة الثوب (۱).
ومن ذلك المنع من تأجيج النار في يوم عاصف؛ لأن الريح الشديدة قرينة على قصد التعدي، وقد رتب الفقهاء الضمان على من أجج ناراً في يوم عاصف فحملت الريح النار إلى زرع غيره؛ لأنه متسبب ، مما يشعر أنه قصد
بذلك الفعل ما آل إليه .
(٤)
(۲)
وكنكاح المريض في مرض موته فيرى ابن رشد أنه يُنظر فيه إلى شواهد الحال، فإن دلت الدلائل على أنه قصد بالنكاح خيراً لا يمنع النكاح، وإن دلت على أنه قصد الإضرار بورثته منع من ذلك، خلافاً لمالك فيرى عدم صحة النكاح اعتباراً للمحل الدال على قصده الإضرار بالنكاح (۳)، والشافعية يرون صحة النكاح ومن القرائن الملابسة للمحل والتي تكشف عن القصد الفاسد ما ذكره ابن تيمية في كشف نية التحليل في النكاح حيث قال: «فإذا رأينا تيساً التيوس معروف بكثرة التحليل وهو من سقاط الناس ديناً وخلقاً ودنيا قد زُوّج فتاة الحي التي ينتخب لها الأكفاء بصداق أقل من ثلاثة دراهم، أو بصداق
(۱) بيان الدليل ص۲۳۳.
من
(۲) ينظر: المدونة ۱۹٤/٦؛ والذخيرة ۳۰٥؛ والمغني ۳۳/۷؛ وجامع العلوم والحكم
ص ٣٠٥.
(۳) ينظر : بداية المجتهد ۷۸/۲
٢٥٧
(٤) ينظر: المهذب ۱۹۷/۱.
الكتاب — ص ٢٥٧