اعتبارات مآلات الأفعال وأثرها الفقهي - الحسين 1-2 — الصفحة ٢٦١

يجوز ذلك ...، وإنما رأى ذلك مالك في المرأة وقال لا يتهم إذا لم يكن له منها ولد ولا ناحية مودة» (۱) . ومن أمثلة اعتبار طبيعة المحل بيع القرد فقد منعه الحنفية في رواية؛ لأنه (۲) يشترى عادة للتلهي ، ويستعمل عادةً في اللهو المحرم، ومنعه أيضاً بعض المالكية اعتباراً للمحل، حيث عللوا منع بيع القرد بأنه مما لا منفعة فيه(۳). ومن اعتبار طبيعة المحل عند الشافعية أنه يُرجع في تقدير الضرر إلى حال الطريق، فقال الشيرازي: يرجع فيما يضر وفيما لا يضر إلى حال الطريق، فإن كان الطريق لا تمر فيه القوافل ولا تجوز فيه الفوارس لم يجز إخراج الجناح إلا بحيث يمر الماشي تحته منتصباً؛ لأن الضرر يزول بهذا الضرر ولا يزول بما دونه (4) ، ويقول النووي: يرجع في معرفة الضرر وعدمه إلى حال الطريق فإن كان ضيقاً لا تمر فيه القوافل والفوارس فينبغي أن يرتفع بحيث يمر المار تحته منتصباً، وإن كانوا يمرون فيه فليكن ارتفاعه إلى حدٍ يمر فيه المحمل مع الكنيسة (ه) فوقه على البعير؛ لأنه وإن كان نادراً فإنه قد يتفق (1) ومن ذلك أن يكون الإفضاء إلى الضرر من طبيعة الفعل، وقد ذكر ابن قدامة ضابطاً في البناء في الطريق فقال: ما يفضي إلى الضرر في ثاني الحال، يجب المنع منه في ابتدائه كما لو أراد بناء حائط مائل إلى الطريق (۱) المدونة الكبرى ۲۱۳/٥ (۲) ينظر: بدائع الصنائع ١٤٣/٥؛ والبحر الرائق ۱۸۷/٦؛ وشرح فتح القدير ۱۱۸/۷؛ وحاشية ابن عابدين ٢٢٧/٥ (۳) ينظر : الكافي لابن عبد البر ص۳۲۷؛ ومواهب الجليل ٢٦٥/٤. (٤) المهذب ٣٣٤/١. (٥) الكنيسة : فعيلة من الكنوس وهي مثل الهودج يكون على الرحل أو المحمل ويلقى عليه ثوب ليستظل به الراكب ينظر لسان العرب ١٧٤/١١؛ والقاموس الفقهي ١/ .٣٢٥ (٦) روضة الطالبين ٢٠٤/٤. ٢٥٥
الكتاب — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.