واقعاً
تتفاوت قوة وضعفاً بحسب نوع القرينة المحتفة والملابسة، ولذا كان الخلاف الأصوليين في المناط الذي يتوصل به إلى كشف القصد والباعث على الفعل ومعرفته كما سبق (۱) ، ولم يقع خلاف بينهم فيما إذا كان القصد
صريحاً .
بين
:
وتتنوع القرائن إلى قرائن حالية، وقرائن لفظية (۳)، ومدار البحث يتعلق بالقرائن الحالية الكاشفة عن المآلات ويقصد بها دلائل الأحوال التي تُنبئ المآل بالنظر في الملابسات والأمارات العارضة المحتفة بالوقائع بالواقع أو بالأشخاص.
عن
أو
وقد أشار ابن القيم إلى أهمية معرفة المجتهد لدلائل الحال، وأثرها في حفظ الحقوق وبناء الحكم الصحيح فقال : الحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة ،شواهده وفي القرائن الحالية والمقالية كفقهه في جزيئات وكليات الأحكام أضاع حقوقاً كثيرة على أصحابها، وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيه اعتماداً منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن أحواله» (۳).
ومن القرائن الحالية التي يتوصل بها إلى معرفة المآلات وكشفها الآتي:
أولاً : طبيعة المحل :
يقصد بطبيعة المحل أن يتوصل المجتهد إلى معرفة المآل بالنظر في طبيعة الفعل وخصائصه الذاتية وعوارضه الملازمة لكونها ذات دلالة على مقدمة لنتيجة معينة تلزم عنه، أو يكون الفعل محلّاً لمعنى معين بحيث يدل على أنه هو المقصود بالفعل) مثال ذلك: أن يكون الفعل لا يستعمل إلا في فعل محرم؛ كالمعازف
(1) ينظر : ص ١٨٦ وما بعدها .
(٤)
(۲) ينظر: البرهان للجويني ۲۵۳/۱؛ والتعريفات للجرجاني ص ٢٢٣.
(۳) الطرق الحكمية ص ٤ .
(٤) ينظر : اعتبار المآلات للسنوسي ص ۳۸۷.
٢٥٢
الكتاب — ص ٢٥٢