اعتبارات مآلات الأفعال وأثرها الفقهي - الحسين 1-2 — الصفحة ٢٣٢

الشرط الثالث أن يكون المآل منضبطاً يشترط في اعتبار المآل أن يكون ما يؤول إليه الفعل من مصلحة أو مفسدة منضبطاً، فلا يكون مضطرباً، وإنما يكون ما يؤول إليه الفعل وصفاً مناسباً ومتميزاً ليس فيه خلط أو التباس ومعتبراً شرعاً، فإن مجرد حكم العقل على وصف بأنه مصلحة أو مفسدة لا يعتبر ضابطاً شرعياً . يقول ابن تيمية: اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على إتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقلَّ أن تعوز النصوص من يكون خبيراً بها وبدلالتها على الأحكام (1). تعارض ويكون انضباط المصلحة التي يؤول إليها الفعل بكونها ملائمة لتصرفات الشارع، بأن تؤدي إلى منفعة مقصودة للشارع، ولا تنافي أصلاً من أصوله أو نصاً أو دليلاً من أدلته، وإنما تكون متوافقة مع المصالح التي قصد الشارع تحصيلها (۲)، فإذا كانت المصلحة التي يؤول إليها الفعل موهومة أو مخالفة للشرع لم تكن معتبرة ؛ كالقول بجواز نكاح المشركة لأنه يؤول إلى مصلحة إسلامها بتعريفها بالإسلام ودعوتها إليه فهذه مصلحة متوهمة؛ لمخالفتها لصريح القرآن في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ) [البقرة: ٢٢١]. ، ومن شواهد المصلحة المنضبطة والمعتبرة شرعاً توريث الصحابة المطلقة مجموع الفتاوى ۱۲۹/۲۸ (1) (۲) ينظر: شفاء الغليل ص ١٥٩؛ والاعتصام ٣٦٤/٢؛ والاجتهاد فيما لا نص فيه للطيب ٢٢٦ .٥٩/٢
الكتاب — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.