الدعاء وأحكامه الفقهية - المهيزع 1-2 — الصفحة ٦٥٢

الدُّعَاءُ وَأَحكَامُهُ الفِقْهِيَّةُ في الحديث الآخر: إن الإمام يقول آمين والملائكة تقول آمين فمن وافق...» فأحب أن يجتمع التأمينان في وقت رجاء المغفرة (). وقيل: المراد بقوله إذا قال ولا الضالين ...» أي ولو لم يقل الإمام آمين، وقيل: الأول لمن قرب من الإمام والثاني لمن تباعد عنه لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة، وقيل: يؤخذ من الروايتين تخيير المأموم في قولها مع الإمام أو بعده " وهذه الوجوه كلها محتملة وليست بدون الوجه الأول وأما قولكم: «أن الفاء تفيد التعقيب». فالجواب عنه : أن الفاء في الشرط لا تقتضي التعقيب (۳) (٤) (۲) رد: بأنه لا خلاف بين الحديثين حتى يحتاج إلى هذا التأويل الذي هو خلاف الظاهر، لأن كلا منهما ورد في حالة لأنه في حالة أمر المأموم بالتأمين وسكت عن تأمين الإمام، وفي حالة بين أن الإمام أيضًا يؤمن الترجيح . (0) . القول الراجح - والله أعلم - هو القول بأنه يستحب أن يقع تأمين الإمام والمأموم معا، وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها ولضعف أدلة المخالفين بما ورد عليها بمناقشه (٦) . المسألة السابعة حكم ترك التامين اتفق الفقهاء (۷) الله - رحمهم - على أن آمين لا تقال إلا بعد أم القرآن، فإن لم يقله في موضعه لم يقله في غيره، ولا سهو عليه (۸) ، لأنه سنة فات محلها (۹) . أما إذا ترك التأمين ناسيا فذكره قبل قراءة السورة ،أمن وإن ذكره في الركوع لم يؤمن، وإن (۱) معالم السنن (١٩٤/١) ، وينظر : فتح الباري (۳۰۸/۲)، وعون المعبود (١٤٧/٣) ، ونيل الأوطار (٢٤٨/٤). (۲) عون المعبود (١٤۹/۳) ، وينظر: نيل الأوطار (٢٤٨/٤). (۳) المصدر السابق. (٤) المنتقى (٦٥/٢). (٥) عمدة القاري (٥٣/٦). (1) واختاره ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (۹۷/۳). (۷) ينظر: الحاوي (١٤٤/٢) ، والمجموع (٣٠٤/٣)، وفتح البر (٦٦٧/٤)، وعمدة القاري (٤٨/٦)، وشرح الزرقاني (٢٦٢/١)، والمغني (١٦٢/٢). (۸) الحاوي (١٤٤/٢) ، وينظر: المجموع (٣٠٤/٣)، والأم (١٣١/١). (٩) المغني (١٦٢/٢).
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.