الدعاء وأحكامه الفقهية - المهيزع 1-2 — الصفحة ٦٤٣

المبحث الأول: التأمين على الدعاء وأما قولكم أنه لا حجة في حديث إذا أمن فأمنوا لأن مكان التأمين معلوم...... فالجواب عنه: أن في هذا نظرا لاحتمال أن يخل به الإمام فلا يستلزم علم المأموم وأما قياسكم على التشهد لأن كلا منهما يسن فيه الإخفاء. به (1) فالجواب عنه: أن هذا القياس يبطل بآخر الفاتحة، فإنه دعاء ويجهر به ودعاء التشهد تابع له، فيتبعه في الإخفاء، وهذا تابع للقراءة فيتبعها في الجهر • (۲) الفاتحة..». من ٩- وأما قولكم: «أنه لو جهر به لأوهم أنه من فيمكن أن يجاب عنه بأنه يستحب أن يقول آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من الفاتحة (٤). القرآن (۳) ، ولهذا قالوا لا يستحب وصل آمين بالضالين حتى لا يظن أنها ١٠. وأقولكم في الجواب عن حديث أبي هريرة أن التشبيه لا عموم له...». فالجواب عنه بأن الخبر ظاهر في جميع الأجزاء فيحمل على عمومه حتى يثبت دليل يخصصه (0) الترجيح : القول الراجح - والله أعلم . هو القول بمشروعية جهر الإمام بالتأمين في الصلاة الجهرية، وذلك لما يلي: ۱ - لقوة أدلتهم وصراحتها. ۲ - ضعف أدلة المخالفين لما ورد عليها من مناقشة، ولكونها مبنية على المفهوم لا المنطوق. - ولكثرة القائلين به من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو الذي استقر عليه العمل بعدهم. ٤ - ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة التي حسدتنا عليها الأمم، وفي إخفائه ضياع لهذه الشعيرة العظيمة (٦). (1) فتح الباري (۳۸/۲) ، وينظر: عون المعبود (١٤٩/٣). (۲) المغني (١٦۲/۲) وينظر: المهذب مع المجموع (۲۹۹/۳). (۳) الإقناع (۱۱٦/۱) ، وينظر البجيرمي على الخطيب (۲۲۱/۲)، والمجموع (٣٠٥/٣). (٤) المجموع (٣٠٥/٣). (۵) فتح الباري (٣١٢/٢). (٦) وبهذا أفتت اللجنة الدائمة (٤٢٠/٦).
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.