الدعاء وأحكامه الفقهية - المهيزع 1-2 — الصفحة ٦٢٨

٦٢٦ الدُّعَاءُ وَأَحكَامُهُ الفِقهيَّةُ الثالث: أن الإمام مخير بين قول آمين أو عدم قولها. وفيما يلي عرض الأقوال: القول الأول: يستحب للإمام أن يأتي بالتأمين في الصلاة الجهرية. وهذا مذهب الحنفية). ورواية عند المالكية (٢) ، ومذهب الشافعية (۳)، والحنابلة (٤). . واستدلوا بما يلي: ۱ - قال : إذا أمن الإمام فأمنواء (0). وجه الدلالة: معلوم أن تأمين المأموم قوله «آمين»، فكذلك يجب أن يكون قول الإمام سواء، لأن رسول الله الله قد سوى بينهما في اللفظ، ولم يقل إذا دعا الإمام فأمنوا(). ۲ - حديث: كان النبي لا اله إذا قال: ولا الضالين» قال: «آمين، ورفع بها صوته (۷). : ٣ - وعن أبي هريرة له أن رسول الله الا الله ، قال : إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم (۸)، وقال ابن شهاب وكان رسول الله له يقول: «آمين» (۹) فهذا نص يرفع الإشكال ويقطع الخلاف (١٠ ٤ - وفي رواية: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (۱۱) • (۱۰) (1) ينظر: المبسوط (۳۲/۱)، ومختصر القدوري ص (۲۸)، وتبيين الحقائق (۱۱۳/۱)، وملتقى الأبحر ص (۷۲). (۲) ينظر: القبس (۲۱۸/۱)، والكافي لابن عبد البرص (٤٣) ، والمنتقى (٦٥/٢)، والمفهم (٧٩٦/٢). (۳) ينظر: الأم (٢١٢/٤) ، والتهذيب (۹۷/۲)، والحاوي (١٤٢/٢) ، وإعانة الطالبين (١٤٢/١). (4) ينظر، شرح الزركشي (٥٥۱/۱) ، والمغني (١٦٠/٢)، والإقناع (١١٦/١)، وكشاف القناع (٣٩٦/٢). (٥) سبق تخريجه ص .(٣٦٢) (1) فتح البر في الترتيب الفقهي للتمهيد (٦٦٧/٤). (۷) سبق تخريجه، ص (٦٢٥). (۸) سبق تخريجه، ص (٣٦٢). (1) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا، ص (٦٢)، برقم (۷۸۰)، وقال النووي في المجموع (۳۰۱/۳)، (تعليق البخاري إذا كان بصيغة الجزم كان صحيحًا عنده وعند غيره وقال ابن حجر في الفتح (۳۱۰/۲) : (هو متصل إليه برواية مالك عنه، وأخطأ من زعم أنه معلق، ثم هو من مراسيل ابن شهاب، وروى عنه موصولا الدارقطني في العلل والغرائب من طريق حفص بن عمر المدني عن مالك منه وقال الدارقطني : تفرد به حفص بن عمر وهو ضعيف ...)، وينظر: عون المعبود (١٤٩/٣)، وقال الباجي في المنتقى (٦٤/٢) : (إنه مرسل، ولم يسنده أحد غير حفص بن عمر بن عبد الملك، وقد غلط فيه، والصواب أنه مرسل). (١٠) فتح البر (٦٦٩/٤). (۱۱) أخرجه أحمد في مسنده، ينظر: (الفتح الرباني، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التأمين والجهر به في القراءة، برقم (٥٤٢)، -
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.