الدعاء وأحكامه الفقهية - المهيزع 1-2 — الصفحة ٥٢

الدُّعَاءُ وَأَحكَامُهُ الفِقهِيَّةُ ٤ - وأما استدلالكم بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ . فيمكن أن يجاب عنه: أنه لا دلالة فيها على الوجوب، بل غاية ما تدل عليه الآية الحث على الدعاء والترغيب فيه، وأنه لا يضيع لديه، كما قاله جمع من المفسرين، وأما قوله: وَلْيُؤْمِنُوا لي أي فليؤمنوا بي أن أستجيب لهم ) ، وعليه فليس المراد به الأمر بالإيمان مطلقا، بل المراد أمر الداعي أن يصدق أن الله يستجيب له دعاءه. - أما استدلالكم بقوله : ومن لم يسأل الله يغضب عليه». فالجواب عنه أن الحديث مختلف في صحته كما ثبت في تخريجه، وعلى فرض صحته، فيعارضه أحاديث حث فيها النبي الا الله على الصبر لما ظهر له أنه أفضل، كحديث المرأة التي تصرع، وحديث حمى قباء السابق ٦ - وأما استدلالكم بقوله : أعجز الناس من عجز..... فيمكن أن يجاب عنه بأنه لا دلالة فيه على الوجوب، بل فيه حث الناس على الدعاء وترغيبهم فيه، وفي وصف من تركه بالعجز لكونه ترك أمرًا ميسورًا لا مشقة فيه، مع عظم نفعه وثوابه . - وأما حديث وأن ترك الدعاء معصية .... فالجواب عنه: أنه حديث باطل كما ثبت في تخريجه فلا يعول عليه الترجيح : القول الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الدعاء تدور عليه الأحكام التكليفية، وإن كان الأصل فيه الندب، وذلك لكونه وسطا بين القولين وبه تجتمع الأدلة، ولضعف أدلة القائلين بالوجوب لما ورد عليها من مناقشة (۱) منهم ابن جرير في جامع البيان (١٦۷/۲) ، وابن كثير في تفسيره (۲۰۷/۱)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٢٠٦/٢). (۲) جامع البيان (١٦٦/٢).
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.