المبحث الثاني: الدعاء غير المتعلق بالصلاة
- أن النبي ، وكان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة (١).
2
وجه الدلالة: فيه دليل على مشروعية الدعاء للخطيب، لأنها موضع الدعاء (۳). ٣ - عن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد يوم الجمعة قال: «الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وفيه قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد؛ ومن يعصهما فقد غوى، ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع
رضوانه... (۳)
وجه الدلالة فيه إثبات مشروعية الدعاء في الخطبة.
- ولأنه كان إذا خطب الجمعة دعا، وأشار بإصبعه وأمن الناس
وجه الدلالة ظاهره وفيه إثبات مشروعية الدعاء في الخطبة.
الفرع الثاني: الدعاء أثناء الخطبة للمسلمين:
اختلف الفقهاء - رحمهم
الله
-
في حكم الدعاء للمسلمين في الخطبة على قولين:
القول الأول: يستحب الدعاء للمسلمين والمسلمات في الخطبة الثانية بأمور الآخرة. وهذا مذهب الحنفية)، والمالكية (3) ، وقول عند الشافعية(۷)، ومذهب الحنابلة(۸). . واستدلوا بما يلي:
١ - أن النبي ، وكان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة )
(۱) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۹۰/۲ . (۱۹۱)، باب الاستغفار للمؤمنين يوم الجمعة وعزاه إلى البزار والطبراني في الكبير وقال: (وقال البزار، لا نعلمه عن النبي له إلا بهذا الإسناد، وفي إسناد البزار يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف) ا.هـ.
(۲) سبل السلام (١١٦/۲).
(۳) أخرجه أبو داود، كتاب الجمعة، باب الرجل يخطب على قوس، برقم (۱۰۹۸)، ص. ١٣٠٤ قال في عون المعبود (٣١٤/٣): (قال المنذري : في إسناده عمران بن داود أبو العوام القطان البصري، قال عفان كان ثقة، واستشهد به البخاري، وقال يحيى بن معين والنسائي ضعيف الحديث، وقال يحيى بن مرة ليس بشيء، وقال يزيد كان عمران حروريا وكان يرى السيف على أهل القبلة). (٤) أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الجمعة، باب ما يستدل به على أنه يدعو في خطبته (۲۹۸/۳) وقال: (رواه قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة موصولا وليس بصحيح)، وقال الألباني في الإرواء (٧٤/٣): (لم أقف على إسناده، وإنما علقه البيهقي مرسلًا).
(٥) ينظر، بدائع الصنائع (١٩٦/٢) ، والبناية على الهداية (۷۲/۳) ، والبحر الرائق (١٥٩/٢) ، والفتاوى الهندية (١٤٧/١). (1) ينظر، المدونة (١٥٠/١)، والذخيرة (٣٤٢/٢)، وحاشية الدسوقي (۳۷۸/۱). (۷) ينظر: المجموع (٣٤٦/٤) ، ومغني المحتاج (۲۸٦/۱)، وحاشية عميرة (٤١٣/١). (۸) ينظر: شرح الزركشي (۱۸۲/۲) ، والمغني ،(۱۸۱/۳)، والإنصاف (٣٧٥/٢).
(۹) سبق تخريجه هامش (۱).
ص ٤٤٣