الدية وأحكامها فى الشريعة الإسلامية والقانون - الجميلي - ط بغداد — الصفحة ٨٥

آراء المعاصرين في تعريف الدية : عرفها محمد رشید رضا تعريفا مقتبسا من فقهاء المذهب الشافعي اذ قال في تفسيره ( بأنها المال الواجب بالجناية على الحر في نفس او فيما نها ((١٤٢) . وللمراغي مثل ذلك وقد كفانا الاستشهاد بذكر نص صاحب المنار (١٤٢) . وعزفها رضوان شافعي متعافي تعريفا مقتبسا من جمهور الاحناف ولكنه لم يفرق بينها وبين التعويض في القانون ولا يمكننا في هذا الفصل ان نخوض في بيان الفرق بين الدية والتعويض وبيان أوجه الشبه وسنبحث ذلك في موضعه قال رضوان شافعي متعافي ) المراد من الدية او التعويض المدني شرعا المال الواجب بالجناية على الحر في نفس او فيما دونها وعلى ذلك تكون الجناية أساسا للحكم بالتعويض ((١٤٤) ، وقد أطلقت محكمة تمييز العراق اسم الدية على التعويض في أحد قراراتها (١٤٠) . وقرار المحكمة يستوجب النقد في موضوعه من حيث المقدار وقـــــد بحث الدية من المعاصرين الاستاذ علي محمود الشيخ علي وعرفها تعريفا ما ذهب اليه جمهور الاحناف (١٤٦) يتفق مع ومن الذين بحثوا الدية في عصرنا الدكتور علي صادق أبو هيف وقد عرض آراء الفقهاء الاحناف في التعريف ثم عقب على آرائهم معترضا ، ووجه اعتراضه ان التعريفات ليست جامعة بحقيقة المعرف وعرفها بقوله ) الدية هي المال الذي يؤديه الجارح او القاتل الى الجريح أو ورثة القتيل (١٤٢) تفسير المنار / السيد محمد رشید رضا / ج (١٤٣) تفسير المراغي / أحمد مصطفى المراغي / جـ (١٤٤) الجنايات المتحدة " ص ۱۹۸-۱۹۹ • O ص۳۳۲. ص ۰ ۱۲۱-۱۲۰ (١٤٥) النظرية العامة لجريمة القتل / الدكتور حميد السعدي / ص ٥٥٥ ، رقم القرار ۲۹۱۳/۱۹٤ في ١٣ حزيران ١٩٤٣ مجلة القضاء السنة الثالثة ص ۲۱۰ (١٤٦) مجلة القضاء / العدد الخامس / السنة الثانية / ص ۲-۰۳ - - ٨٥ -
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.