الدية وأحكامها فى الشريعة الإسلامية والقانون - الجميلي - ط بغداد — الصفحة ٨٣

المقارنة مع الرأي الراجح في مفهوم الدية والأرش علمنا من عرضنا الموجز في التعريف اتفاق جمهور الحنفية على اطلاق الدية في الجناية على النفس واطلاق قاضي زادة الدية في الجناية على النفس أو الاطراف وقد استدل على ما ذهب اليه بأدلة نقلية خرجناها في موضوعها ونحن نميل الى ما ذهب اليه لأنه أطلق اصطلاح الدية كما أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا فقد رأينا من المستحسن عندنا تسمية الرسالة بأسم الدية في الشريعة الاسلامية لأننا نطلق اصطلاح الدية وتريد بها المال الواجب بكل جناية مقدرة وبما أن بحثنا يتناول الجناية على النفس أو ما دونها فقد اخترنا هذا الاسم وقد أطلعنا على رأي الشافعية وقسمناه الى قسمين قسم يطلق اصطلاح الدية بالجناية على النفس أو ما دون النفس موافقين قاضي زادة في رأيه وصاحب الغاية وسعدي جلبي ، وقسم يطلق الدية بالجناية على النفس واصطلاح الارش بالجناية على ما دون النفس اذا كانت مقدرة موافقين السرخسي وجمهور الاحناف . وقد فصلنا رأي الحنابلة في ذلك وبدى لنا اطلاق اصطلاح الارش عند محمد بن عبدالوهاب بالجناية اذا كانت مقدرة ولم نر اصطلاح الارش عند فقهاء المالكية الذين استنرنا بمصادرهم وفصلنا رأي الامامية في ذلك فتبين لنا اتفاق الطوسي مع صاحب الفتح القدير ومحمد بن أدريس الشافعي في اطلاق الأرش بالجناية اذا كانت مقدرة ورأينا البعض من فقهاء الشيعة يجعلون الأرش كأصطلاح مرادف للحكومة وقد اتفق الخوارج والظاهرية مع جمهور الاحناف في مفهوم الارش ، والذي نراه ان كلمة الأرش اصطلاح كيفما يتفق المذهب على اطلاقه جاز ولا حرج في ذلك ولكننــــا ترجح اطلاق اصطلاح الدية بالجناية اذا كانت مقدرة كما ذهب صاحب تكملة الفتح القدير ، ونرجح اصطلاح الأرش بالجناية اذا لم يكن بدلها مقدر ولا تعارض بين كلمة الحكومة والأرش لأن اصطلاح الحكومة يختلف بالتعريف عن اصطلاح الأرش والدية ، ومفهوم الحكومة كما سيبحث مفصلا في بداية فصلها وحدها وجوب المال فيما ليس بمقدر شرعا - ۸۳ -
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.