الفصل السابع
حكم الجناية على ما دون النفس اذا كان المجنى عليه ذميا
سبق لنا ان تحدثنا بصورة مفصلة عن اختلاف الفقهاء في مقدار دية نفس الذمي ولا حاجة للتفصيل ثانية في هذا الباب لان دية الاعضاء تقسم على نسبة مقدار دية النفس فاذا كان الحنفية يساوون بين دية نفس الذمي بدية نفس المسلم فلا خلاف في دية اعضائه فتجب في الجناية على احدى يديه مثلا نصف ما يجب في الجناية على نفسه ويمكننا ان نوجز آراء الفقهاء في هذا الباب فنقول ان الفقهاء قد اختلفوا الى اربعة اقوال قول ينص على مساواة دية الذمي بدية المسلم ونساؤهم على النصف من ذلك ٦٨) وقد رجحنا هذا القول سابقا بناء على الادلة المتقدمة فتكون دية اعضاء الذمي مساوية لدية اعضاء المسلم . والقول الثاني ينص على ايجاب نصف دية المسلم في الجناية على نفس الذمي ودية نسائهم على النصف من ديـة رجالهم (٦٩) . وبناء على هذا القول فان دية اعضاء الذمي تكون نصف
(٦٨) بدائع الصنائع ج ۷ ص ٢٥٤ والهداية ۳۰۷ والدر ۸ ص ج المختار ص وشرح العناية ج ۸ ص ۳۰۷ وشرح الكنز
7
للزيلعي ج ص ۱۲۹-۱۲۸ والجصاص ج
السلام ج
ص
٣٤٣٣٤٢ والروض النضير ج ص
٢٧٥ وشرح الازهار
۹
(٦٩) المغني ج ص
ص
٤٤٣
۲۳۸ وسبل
۷۹۳ ، ٧٩٥، ٧٩٦ وكشاف القناع ج
٤
ص ٢٧٤
٤
ص
۱۱
۱۸ وشرح الخرشي وحاشية
ص ج
۱۲ ، ۱۸ ومنتهى الارادات ۸ ص ۳۱-۳۲ وشرح الموطأ للزرقاني وص ۱۹۱ والشرح
العدوي ج
الصغير للدردير ج ص ج ۸ ص ۳۱-۳۲ ۰
٣٦٨ وشرح الزرقاني على مختصر خليل
- ۷۲۰
-
ص ٧٢٠