ويطلق محدثوا الشيعة الامامية اصطلاح الدية بالجناية اذا كانت على الاطراف ويستدلون بأدلة شبيهة بأدلة صاحب تكملة الفتح القدير . وقد ذكرنا ذلك مفصلا في تعريف الدية عند الحنفية ولكن محدثي الشيعة الامامية لم ينسبوا الدليل الذي سأذكره للرسول (ص) جاء في كتاب الاستبصار للطوسي الرواية الاولى ( احمد بن محمد عن ابن محبوب عن - عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال : اصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل اصبع عشر من الابل وفي الظفر خمسة دنانير ) وقد وجدنا مثل ذلك ثلاث روايات حسبنا ما نقلناه وكان الكليني يعبر عن بدل الاعضاء بالدية (١٠٢)
أوجه الفرق بين الشيعة الامامية والمذاهب المتقدمة ومن خلال هذا العرض الموجز يبدو لنا مفهوم الدية والأرش عند فقهاء الشيعة الامامية فهم يجمعون على اطلاق الدية بالجناية اذا كانت على النفس وهذا اتفاق اجماع فقهاء المسلمين ويطلقونها بالجناية اذا كان على الاطراف يطلقون الأرش على الجناية على الجراحات التي لم يقدر الشارع لها بدلا معينا وهذا مخالف للمذاهب الاخرى لان هذا الاصطلاح يسمى بالحكومة عندهم ويطلق الطوسي الأرش مرة كما اطلقه الشافعي بالجناية اذا كانت مقدرة او غير مقدرة مرة اخرى .
ومن معاصري الشيعة الامامية محمد جواد مغنية اطلق الدية على النفس والاعضاء كما فعل فقهاء المالكية ويطلق اصطلاح الحكومة بالجناية على ما ليس بمقدار شرعا غير ذاكر اصطلاح الأرش وحالة وجوبه في تعريفه للدية جاء في فقه الامام جعفر الصادق ( المال الواجب بسبب الجناية على النفس او غيرها وهذا المال الواجب بالجناية منه مقدر في لسان الشارع
(۱۰۱) الاستبصار الطوسي ص ۲۸۹ - ۲۹۰ يبحث عن الجزء الرابع . (۱۰۲) فروع من الكافي الجزء السابع صفحة ۳۰۰-۳۱۷
- YI -
ص ٧١