الدية وأحكامها فى الشريعة الإسلامية والقانون - الجميلي - ط بغداد — الصفحة ٦٩٣

الامامية وان نفذ الجرح الى لانف فهو جائفة ما لم يلتحم (٦٩) ففيه العشر ولم يخالف الزيدية الفقهاء المذكورين بل قالوا بهذا الحكم وان كانت الجائفة من طريق ثغرة النحر لوصولها الى الجوف (۷۰) وهذا قول الاباطية في العمد والخطأ لعدم امكان القصاص (۷۱) وفي كسر العظام بعد برئها تجب الحكومة كما نص الفقهاء الحنفية (۷۲) والشافعية لافتقار الكسر الى الدليل النقلي (۷۳) وهذا قول الامام مالك ما لم يرد النص في التقدير فلا مجال للاجتهاد (٧٤) واما الحنابلة فقد اعتمد المقدسي على رواية عمر رضى الله عنه الموجبة جملا في الضلع والترقوة (٧٥) ويجب خمس ارش العضو في كسره عند الشيعة والاصل عندهم الحكومة ايضا (٧٦) ويجب ثلث ارش العضو عند الزيدية بعد كسره وتغلظ بقدر العيب المتصل به (۷۷) واذا كان العضو المصاب بلا منفعة وجبت فيه الحكومة سواء كانت الاصابة جرحا أو قطعـا كالعين العمياء واليد الشلاء (۷۸) واذا لطم رجل غيره وجبت الحكومة ان احدثت اللطمة اثرا والا فلا أرش في هذه المسألة لان الآلام والعواطف لا يمكن تقديرها فكان الحكم فيها حكم الشتم والسب (۷۹) ولا يسقط التعزير في العمد كما نص الشافعية (۸۰) . ونص المالكية على تأديب الجاني في اللطمة العمدية اذا لم تحدث اثرا (۸۱) وقال الحنابلة بسقوط الارش في اللطمة ايضا (۸۲) واذا سلخ الرجل عن بسبب الضرب وجب نفسه ثلث (٦٩) انظر الروضة البهية (۷۰) انظر التاج المذهب (۷۱) انظر شرح ج ص ٤ ج ص ٤٤٢ • ۸۷ ص النيل ج (۷۲) انظر المبسوط ص ۸۰ (۷۳) انظر الام ج ص (٧٤) انظر موم وطأ الامام (٧٥) الشرح الكبير で . • ۸۰ مالك (٧٦) انظر جواهر الكلام (۷۷) انظر التاج المذهب ص • ج (۷۸) انظر بدائع الصنائع ج ج V ٦٣٦ ص ص ص ۱۸۲ • ۰۳۷۳ (۷۹) انظر المبسوط ج ٢٦ ص ۸۱ وانظر البحر الرائق ج ۸ ص ۳۸۸ وانظر تبيين الحقائق ج ٦ ص (۸۰) انظر مغني المحتاج ج (۸۱) انظر شرح الدردير (۸۲) انظر الشرح الكبير ٤ ٤ ۷۹ ۱۳۸ ص ج ص で ص • ٢٥٢ . ٦٤٢ -797-
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.