"
لانهم لا يقولون بقطع اليسرى باليمنى لاختلافهما (۲۰) . ونص على وجوب الدية ابن قدامة المقدسي كما لو كان الجاني صحيح العين والمجنى عليه أعورا هذا اذا اختلفت العين يمينا أو يسارا (۲۱) وكذلك الحكم عنــــد فقهاء الشيعة الامامية واذا قطع طرف غيره ثم اختلفا فقال الجاني كان الطرف فاسدا فلا قود ولا دية كاملة فيه وقال المجنى عليه كان صحيحا ففيه القود والدية الكاملة فان كان الطرف ظاهرا مثل اليدين والرجلين والعينين والانف مما أشبهها فالقول قول الجاني مع يمينه أو يقيم المجنى عليه البينة وان كان الطرف باطنا فالقول قول المجنى عليه وقد استدل الطوسي على هذه الاحكام بقوله - صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) (۲۲)
رابعا . وتجب الدية اذا انعدم القصاص بسبب فوات المحل كما لو قطعت يد الجاني بسبب سرقه أو قصاص لا بافة سماوية فلو مرض الجاني وقطعت يده أو قطعها قاطع فتسقط الدية والقصاص في هذه الحالة أو قبل الحكم عليه (۲۳) وعلة ذلك كما جاء في البدائع هي ان ( حق المجنى عليه كان متعلقا باليد المعنية بعينها وانما ينتقل عنها الى الارش عند اختياره فاذا لم يختر حتى هلكت بقى حقه متعلقا باليد ( فان قيل ) أليس انه كان مخيرا بين القصاص والارش فاذا فات احدهما تعين الآخر قبل لا بل حقه كان في اليد على التعيين الا أن له أن يعدل عنه الى بدله عند الاختيار فإذا هلك قبل الاختيار بقي حقه في اليد فاذا هلكت فقد بطل محل الحق فبطل الحق أصلا ورأسا ) (٢٤)
خامسا
-
•
تجب الدية في الجناية على ما دون النفس اذا سقط
القصاص بعدم امكان المماثلة ولذلك صور كثيرة منها :-
ان القصاص لا يكون الا من المفصل الامكان المماثلة فلو قطع رجل يد آخر من المفصل تم القصاص اما لو كسر الساعد فلا يمكن استيفاء القصاص بل تجب الحكومة لما كان ما بين الكف والساعد الذي لم
ص
(۲۰) منار السبيل ج (۲۱) الشرح الكبير ص ٦١٦
(۲۲) انظر الخلاف
ج ص
•
۳۳۰-۳۲۹
۱۱۲
(۲۳) بدائع الصنائع ج ۷ ص ۲۹۸
(٢٤) انظر بدائع الصنائع ج ۷ ص ۲۹۸
-
٦٨٢
-
ص ٦٨٢