الدية وأحكامها فى الشريعة الإسلامية والقانون - الجميلي - ط بغداد — الصفحة ٦٧٩

الفصل الثالث أسباب وجوب دية الاعضاء تجب دية الاعضاء في الجناية اذا كانت خطأ وتجب في جناية العمد اذا سقط القصاص بانتفاء بعض الشروط التي اشترطها الفقهاء ولما كان القصاص بحثا مسهبا فسنطرقه بصورة موجزة اتماما للفائدة بقدر ما يتعلق ببحثنا اذ تجب دية الاعضاء في جناية العمد لاسباب :- اولا - اذا اختلف القاطع والمقطوع بسبب الذكورة والانوثة أو الحرية والعبودية او الاسلام والكفر فاذا كان القاطع ذكرا والمقطوعة. أنثى سقط القصاص ووجبت الدية واذا كان القاطع مسلما والمقطوع كافرا سقط القصاص ووجبت الدية وكذلك اذا كان القاطع حرا والمقطوع عبدا لان الاعلى لا يقطع بالادني (۱) وكذلك تجب الدية اذا كان القاطع أباً والمقطوع ابنا لان الاب لا يقتل ولا يقطع بالابن وقد ذكرنا هذا بصورة مفصلة في الباب الثاني (٢) وما يشترط في النفس يشترط في الجناية على ما دونها من القصاص (۳) ولا فرق بين اعضاء الصغير والكبير بمعنى ان الكبير اذا قطع يد الصغير مثلا وجب القصاص ولا تجب الدية في هذه الحالة لتساويهما في العصمة والحرية والذكورة (٤) تجب الدية في الجناية على ما دون النفس بسبب العفو وقد فصلنا هذا في الباب الثاني ، ويجوز العفو عن القطع وما يحدث منه في جناية العمد (٥) . اما في جناية الخطأ فيجوز العفو عن العضو وان وسع العفو عن الجناية وما يحدث عنها نفذ العفو من ثلث ماله اذا مات لتعلق حق الورثة به بخلاف العمد لان موجبه القصاص قال ابن الطوري الحنفي ( فاذا كانت خطأ ان عفا في حال يخرج ويجيء ويذهب بعد الجناية وانه على قول بعض المشايخ يعتبر من جميع ماله وذكر في المنتقى في هذه ثانيا - (۱) انظر تكملة البحر الرائق ج ٨ ص ٣٥٧ ص • 1 ص · ١٨٤ (۲) انظر منار السبيل ۳۲۸ واحكام القرآن ج ج (۳) انظر دليل الطالب ص ٢٥٧ وكنز العرفان ج ٤ ص ٦٢ وشرح الخرشي ص ١٤ (٤) انظر منتهى الارادات ج ٢ ص ٤٣٤ ه الهداية ص ۱۷۱ . - ٦٧٩ -
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.