الدية وأحكامها فى الشريعة الإسلامية والقانون - الجميلي - ط بغداد — الصفحة ٦٥

أسلافه أستشهدنا بها من (۸۳) يستحقها في حال حياة المجني عليه وبعد وفاته وجد الولي أم لم يوجد . ناهيك عن بيان أنواع القتل الذي تجب فيه الدية ثم ايضاحه دية الاطراف والجراحات وشرط وجوبها ايضاحا دقيقا يفهم من قوله ( ولا تطلب دية طرف وجرح قبل برئه ) . وقد نهج الشيخ ابن ضويان(١٢) نهج شيوخ الحنابلة اذ عرفها بتعريف يتفق مع النصوص التي المغني والشرح الكبير وقد ذكر الشيخ علاء الدين المرداوي نص الشرح الكبير المذكور في بداية التعريف ثم أفصح عن عدم وجود رأي مخالف فيه ويكون أجماع الحنابلة على مفهوم المغني للدية عنده ، ومن خلال النصوص التي عرضناها والتي لم يتسع المجال لعرضها ، بدى لنا صحة رأي الشيخ المرداوي في اجماع فقهاء الحنابلة على مفهوم الدية كما ذكرهــا صاحب المغني والشرح الكبير ويكون الارش عند محمد بن عبدالوهاب الحنبلي يطلق على ما كان مقدرا شرعا وان لم يكن مقدرا فيطلق عليه اصطلاح الحكومة ، واصطلاح الحكومة في هذه الحالة عليه عنيد فقهاء الحنابلة قال ابن قدامة الحنبلي حينما تحدث عن دية الاسنان بقوله ) قال القاضي اذا سقطت أخواتها ولم تعد هي أخذت الدية وان نبتت مكانها أخرى لم تجب ديتها كما لو نتف شعره فعاد مثله لكن ان عادت قصيرة أو شوهت ففيها حكومة ( ) اطلق اصطلاح الحكومة على بدل ليس مقدرا شرعا والجراحات ليست مقدرة الا الجائفة كما سنفصل ذلك في دية الجراحات مجمع (۸۲) منار السبيل في شرح الدليل / الشيخ ابراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان / ج ۲ - ص ۳۳۳ • (۸۳) الانصاف / الشيخ علاء الدين بن الحسن بن سليمان المرداوي / ج ۱۰ ص ۰۳۲ (٨٤) المغني - الجزء التاسع - ص ٦١٤ ٠٠ --
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.