الدية وأحكامها فى الشريعة الإسلامية والقانون - الجميلي - ط بغداد — الصفحة ٦٤٣

۷ - المقارنة والرأي الراجح :- اتفق الحنفية والشافعية على المنصوص عليه في الام وكذا الزيدية والاباطية على وجوب الدية في القسامة دون القصاص وقد نص البعض من الشافعية وهو قول الشافعي المسمى بالقديم والمالكية والحنابلة والشيعة والظاهرية على وجوب القصاص أو المناداة في القسامة وقــــد عرضنا أدلة الحنفية ومن وافقهم وهي ادلة سلمت من الطعن أما أدلة المالكية ومن وافقهم فلم تسلم من الاعتراضات التي جعلتنا نرجح قول الحنفية ومن وافقهم والدليل الذى اعتمد عليه المالكية هو قصة حديث عبدالله بن سهل اذ فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من المدعين القسامة يسلم القاتل لهم برمته فيقتلونه (٤٦) وقد اعترض الحنفية على هذا الحديث ومن هذه الاعتراضات • • آ ـ قال الكاساني ) واما حديث سهل ففيه ما يدل على عدم الثبوت ولهذا ظهر النكير فيه من السلف فان فيه انه عليه الصلاة والسلام دعاهم الى ايمان اليهود فقالوا كيف نرض بايمانهم وهم مشركون وهذا يجرى مجرى الرد لما دعاهم اليه مع ان رضا المدعي لا مدخل له في يمين المدعى عليه ) (٤٧) - + وقال الكاساني في اعتراضاته ) وفيه ايضا انه لما قال لهم يحلف منكم خمسون انهم قتلوه قالوا كيف نحلف على ما لم نشهد وهذا أيضا يجرى مجرى الرد لقوله صلى الله عليه وسلم ) (٤٨) ج - • وقال الكاساني ايضا ) ثم انهم انكروا ذلك لعدم علمهــــم بالمحلوف عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم انهم لا علم لهم بذلك فكيف استخار عرض اليمين عليهم ولئن ثبت فهو مؤول وتأويله انهم لما قالوا لا نرض بايمان اليهود فقال لهم عليه الصلاة والسلام يحلف منكم خمسون على الاستفهام أي أيحلف اذ الاستفهام قد يكون بحذف حرف الاستفهام كما قال الله تعالى جل شأنه ( تريدون عرض الدنيا ) أي أتريدون كما روى في بعض الفاظ حديث سهل أتحلفون وتستحقون دم صنا حبكم على سبيل الرد والانكار عليهم كما قال الله تبارك وتعالى ( أفحكم (٤٦) ذكرنا حديث عبدالله بن سهل بنصه الكامل في ادلة مشروعية القسامة . (٤٧) بدائع الصنائع للكاساني ج ۷ ص ۲۸۷ (٤٨) بدائع الصنائع ج ۷ ص ۲۸۷ - - ٦٤٣ -
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.