كان الولي بالخيار ان شاء كذب نفسه ورد الدية الى المتهم الأول واستوفى حقه من المتهم الثاني الذي أقر بالقتل وان شاء كذب المقر وعليه ان يثبت على ما ادعاه (۳۳) وعند الطوسي لا حكم للقسامة ان كان ولي المقتول مشركا جاء في الخلاف ) دليلنا ان الاصل براءة الذمة واثبات القتل على المسلم بيمين المشرك يحتاج الى دليل وايضا فلو أوجبنا القتل عليه بيمينهم لوجب أن يقاد به وقد بينا انه لا يقاد مسلم بكافر ، ولو أوجبنا عليه الدية لا وجبنا يمين كافر ابتداء على مسلم حالا مع علمنا بانهم يستحلون أموال المسلمين ودمائهم ) (٣٤) ولا تثبت القسامة عند الشيعة باقرار المجروح بل تثبت بوجود اللوث لقصة عبدالله بن سهل حيث انه لم يقر بل وجد مقتولا في موضع اللوث (٣٥)
عند الزيدية والاباظية والظاهرية :-
·
تجب الدية في القسامة دون القصاص عند الزيدية وقد اعتمدوا على حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرتضى ( له ان يختار ( أي للولي ) من مستوطنيه الحاضرين وقت القتل خمسين رجلا يحلفون ثم تلزم الدية عواقلهم ، لقوله صلى الله عليه
ما قتلناه ولا علمنا قاتله
،
وسلم فيمن قتل بين قريتين ) يحلف منهم خمسون ) (٣٦)
•
و تقسط القسامة عن اهل الموضع اذا عين المقتول رجلا منهم أو من غيرهم لانتفاء التهمة عنهم ولكن يشترط كون جرحه ليس قاتلا غالبا (۳۷) ولا تسقط القسامة والدية اذا ابرأ الولي البعض من أهل الموضع جاء في التاج المذهب ) فلو ابرأ الورثة بعض أهل البلد من
•
100104
(۳۳) الخلاف للطوسي ج (٣٤) الخلاف للطوسي ج
ص
ص
(٣٥) الخلاف للطوسي ج
ص
(٣٦) البحر الزخار للمرتضى ص ٢٩٥ وقد خرج الصعدى الصنعاني هذا الحديث بقوله ( حكي في الشفاء ان رجلا قال للنبي (ص) ان أخي قتل بين قريتين فقال ( يحلف منهم خمسون ) وفي بعض الاخبار ( اختر منهم خمسين رجلا يحلفون ) فقال مالي من أخي غير هذا فقال نعم مائة من الابل ) انظر جواهر الاخبـــــــــــار المستخرجة من لجة البحر الزخار ص
(۳۷) التاج المذهب
ج ص
•
٤٤٢
٢٩٥
- ٦٤١ -
ص ٦٤١