منه فتجب الدية والقسامة على من يسمح (١٠٨) . وذكر الكاساني في قتيل السفن والعجلات ان القسامه والدية على اربابها سواء كان مالكا أو غيره وأما ان كان فيها راكبون فتجب القسامة والدية عليهم جميعا ولا يفرق ابو يوسف بين قتيل المحلة والسفينة اذ اوجب القسامة والدية على الملاك والسكان أما ابو حنيفة ومحمد فيفرقان بين قتيل المحلة وقتيل السفن لان السفن تنقل وتحول قال الكاساني ( وابو حنيفة ومحمد رحمه الله يفرقان بين السفينة والمحلة لان السفينة تنقل وتحول من مكان الى مكان فتعتبر فيها السيد دون المالك كالدابة اذا وجد عليها قتيل بخلاف الدار فانها لا تحتمل النقل والتحويل فيعتبر فيها الملك والتحويل ما امكن لا اليد وكذلك العجلة حكمها حكم السفينة لانها تنقل وتحول ) (۱۰۹) وقال ابن الطورى الحنفي ( وفي الفلك على من فيها من الركاب والملاحين ) لانه في ايديهم فيستوى المانك والساكن وغيره في الدار فيه وعلى هذا قول أبي يوسف ظاهر لان عنده يستوى المالك والساكن في الدار والفرق بينهما ان الفلك ينقل ويحول فيكون في اليد حقيقة بخلاف العقار فانه لا ينقل ولا يحول ) (۱۱۰) وقد توجب الزيدية القسامة والدية على الركاب والملاحين دون المالك لان التصرف بهم في حفظ السفن (۱۱۱) وقالوا بالقسامة اذا كان القتيل حول النهر أما اذا كان القتيل في وسط النهر فلا قسامة الا اذا وجد فيه أثر قتل لاحتمال حدوث رمي نفسه من قبله (۱۱۲) وعند الظاهرية تجب القسامة والدية في قتيل الانهـــــــار والبحار والسفن اذا عين الولي المتهمين (۱۱۳)
سادسا - قتيل المساجد
·
قال الحنفية بسقوط القسامة في قتيل المساجد لان المساجد لا يد
عليها من يد الخصوص وتجب الدية على بيت المال لان الامام مسؤول عن
(۱۰۸) انظر الفتاوى الخيرية
۲
۱۹۱
ص ج
(۱۰۹) انظر بدائع الصنائع ص ۲۹۱ وانظر المبسوط ص ۱۱۷ وانظر حاشية ابن عابد ن ص ٤٠٤ وانظر درر الحكام في شرح غــــــر
الاحكام ص ۱۲۳
•
(۱۱۰) انظر البحر الرائق ٨ ص ٤٥٢
•
(۱۱۱) انظر التاج المذهب ص
٣٤٩
ج
(۱۱۲) انظر التاج المذهب
٣٤٩
ج
ص
(۱۱۳) انظر المحلى ج ۱۱
ص
TYA -
•
ص ٦٢٨