•
مع الدابة أحد وجبت الدية والقسامة عليهم كما لو وجد سائق وقائد وراكب (۱۳) وعند ظواهر زاده أن السائق للدابة لا يتحمل القسامة واندية اذا كان يسوقها علنا في النهار بخلاف مالو كان يسير بها خفية وهذا رأي أبي يوسف (١٤) قال الزيلعي ) قتيل على دابة معها سائق أو قائد أو راكب فديته على عاقلته دون أهل المحلة ( لانه في يده فصار كما اذا كان في داره ) (۱٥) ولو جرح رجل في محلة وحمل الى محلة اخرى ثم مات وجبت القسامة والدية على المحلة الاولى وكذا الدية لان حدوث القتل كان قد تم فيها (١٦) . وذا وجد قتيل ممثل به وجبت القسامة والدية على المحلة التي وجد فيها اكثر البدن وتسقط القسامة كما ذكر السرخسي اذا وجد في كل محلة جزء من البدن لان القسامة لا تتكرر على اكثر من محلة (۱۷) وتجب الدية في هذه الحالة على بيت المال بلا قسامة قياسا على قتيل الشوارع العامة اذ لا يبطل دم في الاسلام ولا تسقط القسامة عن أهل لمحلة اذا كان المقتول صغيرا ثم خلقه لان الظاهر انه كان حيا ثم قتل اما ذا وجد جنين لم يتم خلقه فلا قسامة على أهل المحلة لان الظاهر نزوله ميتا فتنتفي تهمة القتل (۱۸) وقد اختلف الحنفية الى قولين في سقوط القسامة عن أهل المحلة اذا خصص الولي قاتل معين · قال الكاساني ( ولو ادعي ولي القتيل على رجل بعينه بين أهل المحلة فللقسامة والدية بما لها في ظاهر الرواية وروى عبدالله بن المبارك عن ابي حنيفة (رض) ان القسامة تسقط وكذا روى محمد وقال أبو يوسف القياس أن تسقط الا انا تركناه للاثر (وجه) رواية ابن المبارك رحمه الله ان تعيين الولي واحدا منهم ابراء عن الباقين دلالة فتسقط عنهم القسامة كما لو ابرأهم نصا ) (۱۹) وذكر السرخسي ان القسامة والدية تسقط عن أهل المحلة اذا توجه الولي
(۱۳) انظر درر الاحكام ص ۱۲۲ والفتاوى الهندية ص ٠٨١ (١٤) انظر غنية ذوى الاحكام في بغية درر الاحكام ص ۱۲۲ .
(۱٥) انظر تبيين الحقائق (١٦) انظر البحر الرائق ص
ص
٤٤٩
ج
۱۷۲
•
(۱۷) انظر المبسوط للسرخسي ص ١١٦ وانظر رد المحتار لابن عابدين
ص
2.1
(۱۸) انظر درر الحكام في شرح غرر الاحكام ص ۱۲۳ .
(۱۹) انظر بدائع الصنائع ص ٢٩٥ وانظر درر الحكام في شرح غور
الحكام ص ۱۲۱
ص ٦١٣