الدية وأحكامها فى الشريعة الإسلامية والقانون - الجميلي - ط بغداد — الصفحة ٥٩٦

لان الجريح اذا كان صاحب فراش كان كما نو وجد ميتا بخلاف الاول واذا عرف الجارح فلا قسامة في هذه المسألة بل تجب القصاصي بعد دون القسامة (٦) . وذكر الكاساني أن أبا يوسف وابن ابي ليلى قالا بسقوط الدية والقسامة اذا لم يمت المجنى عليه في الحال بمعنى ان من ضرب في محلة وجهل الضارب وحمل الى بيته حيا ثم مات فلا قسامة ولا دية فيه خلافا لابي حنيفة ومحمد اللذين اوجبا القسامة والدية فيه اذا كان صاحب فراش بعد الجرح حتى الموت وقد وجه الكاساني قول ابي يوسف بقوله ( وجه قول ابي يوسف ان المجروح اذا لم يمت في المحلة كان الحاصل في المحلة ما دون النفس ولا قسامة فيما دون النفس كما لو وجد مقطوع اليد في المحلة ولهذا لو لم يكن صاحب فراش فلا شيء فيه كذا هذا ) (٧) وذكر الكأساني أيضا وجه قول أبي حنيفة ومحمد في هذه المسألة جاء في البدائع ( وجه قول أبي حنيفة رحمه الله أنه أذا لم يبرأ عن الجراحة وكان لم يزل صاحب فراش حتى مات علم أنه مات من الجراحة فعلم أن الجراحة حصلت قتلا من حين وجودها فكان قتيلا في ذلك الوقت كان مات في المحلة بخلاف ما اذا لم يكن صاحب فراش لانه اذا لم يصير صاحب فراش لم يعلم أن الموت حصل من الجراحة فلم يوجد قتيلا في المحله فلا يثبــت حکمه ) ه ٢ ، ونحن نميل ألى ما ذهب اليه أبو حنيفة ومحمد محافظة على عدم هدر الجناية ثانيا - ان يكون القاتل مجهولا فأن علم فلا تجب القسامة بل تجب القصاص في العمد والدية في الخطأ وقال ابن الطوري الحنفي ( وان أشهد انه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات يقتص لان الثابت بالبينة كالثابت معاينة وفي ذلك القصاص على ما عرف والشهادة على قتل العمد تتحقق على هذا الوجه ثالثا - والشرط الثالث أن يكون القتيل انسانا فلا قسامة في غير ذلك قال الكاساني ) ان يكون القتيل من بني آدم عليه السلام فلا قسامة في بهيمة وجدت في محلة قوم ولا غرم فيها لان لزوم القسامة في (٦) تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ٨ ص ٣٦٧ (۷) انظر بدائع اصنائع ج ۷ ص ۲۸۸ (۸) انظر بدائع الصنائع ۲۸۸ ص ج (۹) انظر بدائع الصنائع ص ۲۸۸ ، وانظر تبيين الحقائق ص ١٦٩ (١٦) انظر تكملة البحر الرائق ج ٨ ص ٣٦٧ 099-
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.