الدية وأحكامها فى الشريعة الإسلامية والقانون - الجميلي - ط بغداد — الصفحة ٥٧٧

عند الحنابلة :- تجب القسامة عند الحنابلة على أولياء القتيل فان أبوا وجبت على المدعى عليهم والذى اخاله ان الحنابلة قالوا بهذا الحكم استنباطا من قصة الرجل المقتول في خيبر لانهم ذكروا الرواية التي يفهم منها طلب الرسول (ص) القسامة من الاولياء قبل المدعى عليهم قال بهاء الدين المقدسي بعد ان ذكر حديث الرجل المقتول في خيبر ( عبدالله بن سهل ) ( فمتى وجد قتيل فادعى اولياؤه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان الانصار وأهل خيبر - أقسم الاولياء على واحد منهم خمسين يمينا واستحقوا دمه اذا كانت الدعوى عمدا فان لم يحلفوا له حلف المدعي عليه خمسين يمينا ويودى ) (٥٤) وقد نص ابن قدامة الحنبلي على وجوب القسامة على أولياء المقتول ان كان المقتول في مكان اللوث أى العداوة أو كانت الاولياء بينة وقد ذكر حديث عبدالله بن سهل (٥٥) وقد استدل بن قدامة في ايجاب القسامة على المدعى يقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) البينة على من ادعى واليمين على من انكر ولان الاصل براءة ذمة المدعى عليه جاء في المغني ( ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) ولان الاصل في المدعى عليه براءة ذمته ولم يظهر كذبه فكان قوله كسائر الدعاوى ولانه مدعى عليه فلم تلزمه اليمين والغرم كسائر الدعاوى ) (٥٦) من هو المدعي في القسامة عند الحنابلة :- • يحلف أولياء المجنى عليه وهم ورثته وتوزع (٥٧) الايمان كسهام التركة ويبدأ بالذكور وترد القسامة على المدعى عليه أن لم يكن للمقتول الا خناثي أو نساء وكذا اذا نكل المدعى فيحلف المدعى عليه وتبرأ ذمته من الدية فان لم يحلف وجبت الدية عليه وان لم يحلف المدعون ولم يرضوا بايمان المدعى عليهم وجبت الدية على بيت المال قياسا على من قتل في زحام ولم يعرف قاتله كقتيل في الطواف أو في جمعة (٥٨) . وقال المرداوى ( فان لم (٥٤) العدة في شرح العمدة ( تأليف بهاء الدين عبدالرحمن المقدسي ٥٤٥ ) المطبعة السلفية ص (٥٥) المغني لابي محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة ج ۸ ص ٤٨٥٤٨٤ • (٥٦) المغني ج ٨ ص ٤٨٥ • (٥٧) منتهى الارادات ج (٥٨) منتهى الارادات ج ص ٤٥٤ وانظر الانصاف ص ١٤٩١٤٦ ٤٥٥ - ٥٧٧ - -
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.