الدية وأحكامها فى الشريعة الإسلامية والقانون - الجميلي - ط بغداد — الصفحة ٥٥٢

المالي - وهو ما ينقلب في النهاية مالا . كالدين في ذمة المدين - وكالارث • والدية الواجبة . وغير ذلك مما يكون في النهاية مالا او تابعا للمال كحقوق الارتفاق ) (٤٥) واذا كانت الدية من الحقوق التي يتركها المجنى عليه للورثة فمن باب أولى بأن يجرى تقديم الدائنين على ورثة المجنى عليه لابراء ذمته لاسيما وان الدية وجبت بالجناية على نفسه وابراء ذمة المتوفى أفضل من اغناء الورثة بالدية ولانها حق مالي لا شبه فيه اما الوصايا فتنفذ من الثلث لان الميت تبرع من ماله الذى حصل عليه من كسبه فكيف اذا كان المال وجب له بالجناية على نفسه وتميل الى القول يوجب الدية لجميع الورثة وقد رجح هذا القول المفسر الزمخشري الذي " جاء في الكشاف ( مسلمة الى أهله ، مؤداة الى ورثته يقتسمونها كما يقتسمون الميراث لا فرق بينها وبين سائر التركة في كل شيء يقضى منها الدين وتنفذ الوصية وان لم يبق وارث فهي لبيت المال لان المسلمين يقومون مقام الورثة ( (٤٦) ونميل الى وجوب الدية للورثة دون العاقلة لان رسول الله (ص) نص على هذا في حديث جابر المتقدم جاء في المنتقى ) وعن جابر ان امرأتين من هذيل قتلت احداهما الاخرى ولكل واحدة منها زوج وولد قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ميراثها لزوجها وولدها ) رواه ابو داود وهو حجة من ان ابن المرأة ليس من عاقلتها ( (٤٧) . (٤٥) انظر التركة والحقوق المتعلقة بها للشيخ محمد عبدالرحيم الكشكي وانظر التركة والحقوق المتعلقة بها للشيخ علي الخفيف ص (٤٦) انظر تفسير الكشاف للزمخشرى ص ۳۸۰ ج ۱ ۰ (٤٧) انظر المنتقى من أخبار المصطفى ص ۰۷۰۲ - ٥٥٢ - 4
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.