الدية وأحكامها فى الشريعة الإسلامية والقانون - الجميلي - ط بغداد — الصفحة ٥٢

وان كان ذلك يشلها ففي أصبعه اذا قطعت حكومه ((٣٢) - أطلق الامام الشافعي اصطلاح الدية مقيدة فقال دية الاصبع فأراد بها ما يجب دفعه من مال مقدر مقابل جناية على الاصبع ، ثم ذكر الحكومه ، ويريد بها ما يجب دفعه من مال غير مقدر من قبل الشرع ، ويوضح هذا قوله في كسر العظام قال ( ما روى عن عمر ـ رضي الله عنه انه قال في الترقوة جمل وفي الضلع جمل والله أعلم ان يكون ما حكي عن عمر ـ رضي الله عنه - فيما وصفت حكومه لا توقيت عقل ففي كل عظم كسر من انسان غير السن حكومه وليس في شيء منها ارش معلوم (٣٤) رأينا الامام الشافعي قد أطلق الدية والارش على المال الواجب المقدر بالجناية على ما دون النفس ، والحكومة ان لم يكن المال مقدرا ، وأطلق الارش مرة أخرى بالجناية على الانفس قال الامام الشافعي ( اذا قطع بعض المارن فأبين فأعاده المجني عليه أو غيره فالتأم ففيه عقل تام « أي دية كاملة ، كما يكون لو لم يعد ولو لم يلثم ولو قطعت منه قطعة فلم توعب وتدلت فأعيدت والتأمت كان فيها حكومة ( أي مال غير مقدر من قبل الشرع ، لأنها لم تجدع انما « الجدع القطع واذا ضرب الأنف فأستحشف حتى لا يتحرك غضروفه ولا الحاجز بين منخريه ولا يلتقي منخراه ففيه حكومه لا ارش تام (۳) يقصد بالارش التام أي ما دفعه من مال مقدر على ما دون النفس وقد يكون هذا المال المقدر بقدر المال المدفوع بدل النفس أي بقدر دية النفس . وقد أطلق اصطلاح الارش على الجناية على الأنملة (۳) ولم يتسع المجال لذكر ما قاله فيها ، ومن خلال هذه النصوص التي أطلعنا عليها يظهر لنا ان الامام (۳۳) أنظر كتاب الام / لمحمد بن أدريس الشافعي / ج 1 ص ٧٥ / في موضوع عقل الاصابع (٣٤) الام / لـ الامام محمد بن ادريس الشافعي / جـ ٦ ص ٧ / ط ١ / المطبعة الكبرى الاميرية ١٣٢٤ هـ . (٣٥) الام . ص ۱۱۸ (٣٦) الام / جـ ٦ ص ٧٦ ٠ - or.
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.