المبحث الرابع
كيفية التزام العاقلة في دفع الدية والارش
عند الحنفية :
اتفق الفقهاء الحنفية على وجوب الدية مؤجلة في ثلاث سنين ان كانت ندية كاملة في كل سنة ثلث وان كانت الدية الواجبة ثلثين وجبت في سنتين وان كانت ثلثا واحدا وجبت في سنة واحدة ، وقد استدل السرخسي بقضاء عمر (رضي جاء في المبسوط ) بلغنا عن عمر بن الخطاب (رضي) أنه أول من فرض العطاء وجعل الدية في ثلاث سنين الثلث في سنة والنصف في سنتين والثلثين في سنتين وقد ثبت باتفاق العلماء التأجيل في جمع الدية الى ثلاث سنين وانه يستوفى في كل ثلث في سنة ولما ثبت التأجيل في ثلث الدية في سنة واحدة ثبت في ابعاض ذلك الثلث مما يكون في معناه اعتبارا للبعض بالكل وكذلك الثلث الثاني لما ثبت التأجيل جميعه السنة الثانية . فكذلك في ابعاضه ) (۱) · ونص الكاساني على هذا الحكم وقد عزاه الى اجماع الصحابة لان عمر (رضي) لما قضى بالدية مؤجلة في ثلاث سنين لم يعترض عليه احد من الصحابة رضي الله عنهم وقد تجب الدية في سنة واحدة وصورة ذلك ان الدية اذا وجبت على اهل الديوان أخذت من العطايا والفرد له في كل سنة اعطيه واحدة فان اعطيه ثلاث عطايا وجبت الدية كلها في سنة واحدة من هذه العطايا وتتأخر الدية الى اكثر من ثلاثة سنين اذا تأخرت العطايا اما اذا وجبت الدية على العشيرة فلا يزيد التأجيل ولا يقل عن ثلاث سنين وتجب الدية مؤجلة في مال القاتل ان ثبت القتل باقراره ولم تصدقه العاقلة (٢) . وجاء في البحر الرائق ( فان خرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين أو أقل أخذ منها لحصول المقصود لان المقصود التخفيف وقد حصل ) (۳) ولا يكون التأجيل اذا كانت الدية الواجبة قدر ثلث الدية أو أقل من ذلك لان عمر رضي الله
(۱) انظر المبسوط ص ٨٤ جـ ٢٦ وانظر ابن عابدين ص ٤١١ ٠ وانظر
البحر الرائق ص ۳۸۸
(۲) انظر بدائع الصنائع (۳) انظر البحر الرائق ص
ص
•
•
+
- 011-
ص ٥١١