الدية وأحكامها فى الشريعة الإسلامية والقانون - الجميلي - ط بغداد — الصفحة ٤٨٨

هذه الاحاديث ظاهرها ايجاب الدية على الجاني ولكن معنى الحديث الاول منها ينحصر باعفاء الوالد والولد من تحمل الدية مع العاقلة فيكون هذا الحديث مخصصا للاحاديث العامة التي اثبتته تحمل العاقلة الدية . والحديث الثاني والثالث يدلان على عدم تحمل أحد عقوبة غيره والدية تجب في القتل الخطأ وشبه العمد عند بعض الفقهاء وليس ايجابها على العاقلة من باب العقاب بل من باب الرفق والتناصر وحرصا على عدم هدر دماء المسلمين ، قال الشوكاني ، ( والحاصل انه قد تعارض ههنا عمومان لان الاحاديث القاضية بضمان العاقلة هي أعم من الاب وغيره من الاقارب كما سلف . والاحاديث المذكورة هي أعم من جناية العمد والخطأ وقد قيل أن ما تحمله العاقلة في جناية الخطأ والقسامة ليس من تحمل عقوبة الجناية وانما هو من باب النصرة والمعاضدة فيما بين الاقارب فلا معارضة بين هذه الاحاديث واحادیث ضمان العاقلة ) (۱۱) الوجه الثاني - معارضة ابو بكر الاصم الفقهاء حيث انه نص على عدم تحمل العاقلة الدية وقد رأينا من المستحسن ذكر ادلته والرد عليها استدل ابو بكر الاصم بأدلة عقلية ونقلية منها :- • ۱ ـ قال الرازي ) قال ابو بكر الاصم وجمهور الخوارج الدية واجبة على القاتل قالوا ويدل عليه وجوه ان قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) لا شك انه ايجاب لهذا التحرير والايجاب لابد فيه من شخص يجب عليه ذلك الفعل والمذكور قبل هذه الآية هو القاتل وهو قوله ( ومن قتل مؤمنا خطأ ) فهذا الترتيب يوجب القطع بأن هذا التحرير انما أوجبه الله تعالى عليه لا على غيره ) (۱۲) ) ان هذه الجناية صدرت على سبيل الخطأ ولكن الفعل الخطأ قائم في قيم المتلفات واروش الجنايات مع ان تلك الضمانات لا تجب الا على المتلف فكذا ههنا ) (۱۳) ( انه تعالى أوجب في هذه الآية شيئين تحرير رقبة مؤمنة وتسليم الدية الكاملة ثم انعقد الاجتماع على ان التحرير واجب على الجاني فكذا الدية تجب أن تكون واجبة على القاتل ضرورة ان اللفظ واحد في الموضعين ) (١٤) (۱۱) انظر نيل الأوطار ص ۸۹ ج ۷ • (۱۲) انظر مفاتيح الغيب فخر الدين الرازي ص ۲۸۷ ج ۰۳ ص (۱۳) انظر الرازي (١٤) انظر الرازي ص ۲۸۷ ج ۲۸۷ - - ٤٨٨ -
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.