عند الظاهرية :- لا يختلف رأي الظاهرية عن الفقهاء في ايجاب الدية على العاقلة وقد اعتمد ابن حزم الاندلسي على الاحاديث الصحيحة انتي اثبتناها في المبحث الثاني من هذا الباب وكذلك الاحاديث التي اثبتناها في أدلة دية الجنين (۸۸) والخطأ مرفوع بالنص وقد ثبت وجوب تحمل آثاره وهي الدية على العاقلة بالحديث الصحيح (۸۹) وقد افصح الظاهرية عن تحديد العاقلة والعصبة وخالفوا من حيث عدم الأخذ بالديوان بل أوجب ابن حزم مخالفة الحنفية وان صحت الرواية الواردة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جاء في المحلى ) قال ابو محمد رضى الله عنه وقال الحنفيون والمالكيون العقل على أهل الديوان وادعوا أن عمر قضى بذلك وذلك لا يصبح ولو لما كانت فيه حجة لانه حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيذ بالله تعالى عمر من أن يكون يحيل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث حكم آخر بغير وحي من الله تعالى وهذا عظيم جدا ) (٩٠) فان انعدم العصبة وجبت الدية من سهم الغارمين أو كل مال موقوف لسبيل الله تعالى لقوله تعالى ( المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) (٦١) ولا يشترط الظاهرية أن تكون العصبة وارثة لان الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالدية على عاقلة القاتلة وحكم بالميراث لزوج المقتولة
وبنيها (۹۲)
•
المقارنة والرأي الرجح :-
العاقلة
هي
صبح
تبين لنا من هذا العرض ان مفهوم العاقلة عند الحنفية لم يحدد تحديدا ضيقا كما حددها الفقهاء الاخرون لان العلة في ايجاب الدية على التناصر والتعاون الكائن بين الجاني وبين من ينسب اليه فإذا كان الجاني من أهل العشائر وجبت الدية على عصبته وان كان من أهل الديوان وجبت الدية عليهم فان انعدمت العصبة وانعدم الديوان وجبت الدية على النقابة التي ينتسب الجاني اليها ، والا فعلى الاتحادات كما أوجبها
(۸۸) انظر المحلى
ص
(۸۹) انظر المحلى ص
(۹۰) انظر المحلى
م
(۹۱) انظر المحلى ص
(۹۲) انظر المحلى ص
٥٤
۱۱
٤٣٦
٤٣٧٤٣٦
۰۱۱
Vo
- EAS
-
ص ٤٨٤