الدية وأحكامها فى الشريعة الإسلامية والقانون - الجميلي - ط بغداد — الصفحة ٤٤٣

مسلما أو ذميا أو حربيا مستأمنا وكذلك الطفل والبلوغ حتى تجب الدية في ما ل الصبي والمجنون » (٤) ويشترط في اصل وجوب الدية شروط منها : ان يكون المجنى عليه معصوما وقت الجناية : أ - فلو كان حربيا وقتل خطأ لا تجب فيه الدية لسقوط عصمته قال الكاساني اما شروط اصل الوجوب فنوعان احدهما العصمة وهو ان يكون المقتول معصوما فلادية في قتل الحربي والباغي تفقد العصمة » (٥) والعصمة عند فقهاء الحنفية تكون قائمة محققة الوجود وقت الرمي لا وقت الاصابة فلو رمى رجل سهما الى حربي ثم اسلم قبل وصول السهم اليه فلا تجب فيه الدية لان العصمة تكون وقت الرماية لا وقت الاصابة (٦) وقد ادعى ابن غانم البغدادى اجماع فقهاء الحنفية على هذا الحكم (۲) اما لو كانت الحالة مضادة أي على العكس في ذلك فقد اختلف الحنفية الى قولين قال بن غانم البغدادى ) ولو رمی مسلما فارتد والعياذ بالله تعالى ثم وقع به السهم فعلى الرامي الدية عند ابي حنيفة مع المسألة الاولى وقالا لا شيء عليه ) (۸) والعصمة عند الشافعية وقت الرماية لا الاصابة متفقين بذلك مع الحنفية بهذا الحكم قال المزني ( ولو قطع يد نصراني فاسلم ثم مات لم يكن قود لان الجناية كانت وهو قود فيه وعليه دية مسلم ولا يشبه المرتد لان قطعه مباح كالحـد والنصراني يده ممنوعة ولو ارسل سهما فلم يقع على نصراني حتى اسلم او على عبد فلم يقع حتى اعتنق لم يكن عليه قصاص لان تخلية السهم كانت ولا قصاص وفيه دية حر مسلم والكفارة ) (۹) تمشيا ممن -: • وقد ذكر الشيرازي قولين قولا ينص على كون العصمة قائمة وقت الرمي لا وقت الاصابة وهذا هو الراجح عندهم وقول ينص على وجوب الدية وقت الاصابة لا وقت الرمي لان العبرة باستقرار الجناية دون النظر ٢٥٢ (٤) انظر بدائع الصنائع - الكاساني ص (5) انظر بدائع الصنائع - الكاساني ص ٥٢ ٢ وانظر البحر الرائق ص ۸ وانظر شرح الخرشي الجزء الثامن ص (٦) انظر تبيين الحقائق ص (۷) انظر مجمع (۸) انظر مجمع الضمانات ص الضمانات ١٢٤-١٢٥ ١٦٧ ١٦٧ وانظر تبيين الحقائق ص ص 1 ١٢٤ وانظر الدية في الشريعة الاسلامية محمد فتحي ص ۲۷ (۹) انظر مختصر المزني ج ص ۹۹ ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.