وقتله ) (١٥)
وقد ذكر تقي الدين الحنبلي الرواية الاولى التي حددت دية العمد تربيعا (١٦) كما وذكر الشيخ المرداوي كلا الروايتين واسندكلا منهما الى كثير من شيوخ الحنابلة والذى أخاله أن المرداوي يرجح الرواية الاولى التي تنص على التربيع جاء في الانصاف بعد ذكر الرواية الأولى ( هذا المذهب وعليه جماهير الاصحاب منهم ابو بكر والقاضي الشريف وابو الخطاب وابن عقيل والشيرازي وابن البناء وغيرهم ) (۱۷) وذكر السيوطي الرحباني ان دية القتل العمد لا تغلظ الا اذا دفعت من الابل جاء في مطالب اولي النهي ( وتغلظ دية عمد وشبهه في طرف كما تغلظ في نفس لا تفاقهما في السبب الموجب ولا تغلظ دية من غير ابل لعدم وروده (۱۸) وهذا يعني ان الدية اذا دفعت من غير الابل كانت مئتي بقرة اذا دفعت من البقر والفي شاة اذا دفعت من الشياة او الف مثقال من الذهب ان دفعت منه او اثنا عشر الف درهم فضة ان دفعت منها (۱۹)
خامسا
عند الشيعة :
يحدد فقهاء الشيعة الامامية دية القتل العمد بمئة من الابل او الف دينار أو اثني عشر الف درهم أو مئتي بقرة او الف رأس غنم او مئتي حلة (٢٠) وقد اشترط صاحب الجواهر كون الابل مسنة وذكـــــــــــر الاصناف الستة (۲۱) . وقد ذكر المحقق الحلي ذلك واشترط كون الابل
مسنة ايضا (۲۲) . وقد فصل شارح اللمعة الدمشقية بقوله ( في النفس
:
دية العمد احد امور ستة يتخير الجاني في دفع ما شاء منها وهي مائة من مسان الابل وهي لثنايا فصاعدا وفي بعض كلام المصنف ان
-
المسنة من الثنية الى بازل عامها
مئتا بقرة وهي
ما يطلق عليه اسمها
او مئتا حلة بالضم ) كل حلة ثوبان من برود اليمن ) هذا القيد
(١٥) المغني ص
٤٧٧
(١٦) منتهى الارادات ص
انظر شرح السبيل في شرح الدليل
•
٤٢٨
(۱۷) الانصاف للمرداوي ج ۱۰ ص
(۱۸) انظر مطالب اولي النهي ج
(۱۹) مطاليب اولي النهى ج
1
-
ص
ص
(۲۰) كشف اللثام طبعة حجرية غير مرقمة
(۲۱) جواهر الكلام طبعة حجرية غير مرقمة
•
۹۵
-
مصطفى السيوطي
(۲۲) المختصر النافع ص ۳۱۹ الخلاف للطوسي ص ۱۲۱ ج ۰۳
- ٣٤٢ -
ص ٣٤٢