الدية وأحكامها فى الشريعة الإسلامية والقانون - الجميلي - ط بغداد — الصفحة ٣٣

أو جرح أو ضرب أو أي نوع من انواع الايذاء يلزم بالتعويضات ممن أحدث الضرر ، وتنظر الدعاوى المدنية في التعويض من قبل المحاكم الجزائية ) ونصت المادة ۱۳۷ من قانون اصول المحاكمات الجزائية ) - يجوز لكل من ادعى حصول ضرر له من جريمة ، يمكن طلب تعويض عنه من المحكمة المدنية ان يقدم شكواه بهذا الشأن مطالبا فيها بتعويضات مدنيــــة بصفته مدعيا مدنيا ، اما الى المحقق قبل البدء في التحقيق او الى المحكمة التي تنظر في القضية ، في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية حتى تتم ۲ - كل شكوى لا يدعى فيها صاحبها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعد المشتكي انه مدع بحقوق مدنية ، الا اذا صرح بذلك او طلب تعويضا في الشكوى ذاتها أو في ورقة مقدمة بعدها ، ولا تحكم محكمة الجزاء بالتعويض الا بتوفر الشروط الاربعة وهي : - ١ - ان يحصل الضرر من جريمة • المواقعة - ۲ المدنية . ان يكون ذلك الضرر مما يمكن طلب تعويض عنه من المحكمة (۱۳) ٣ ـ ان يطالب به قبل اتمام المحاكمة في الدعوى الجزائية . ٤ - ان يدعي بلزوم الحكم بالتعويض صراحة (١٢) وتقدر المحكمة الجزائية التعويض بقدر الضرر الواقع على المجنى عليه على أن يكون العمل غير المشروع نتيجة طبيعية لفعل المعتدي وقال الاستاذ العكيلي ( ان مقدار التعويض ومناسبته فأمر متروك للمحكمة تقدره من نفسها او بواسطة خبراء ويدخل فيه ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب وكذلك الحرمان من المنافع او الاجر وهو أن يجوز الاعتراض عليه لدى المحاكم الكبرى بصفتها الاستئنافية او التميزية (۱۲) شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية للمرحوم عبدالرحمن خضير ج ۲ ص ٣٤ (۱۳) اصول المحاكمات الجزائية لعبد الجليل برتو ص ١٣٩ الطبعة الثالثة. - paper -...
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.