الدية وأحكامها فى الشريعة الإسلامية والقانون - الجميلي - ط بغداد — الصفحة ٣٢١

• (٤٧) « فهل يكلفون بما يجب على حاضرتهم وهو الظاهر أم لا ؟ ولم يجوز ابن العربي إعطاء اندية من غير الابل والدراهم والدنانير لان الصحابة اجمعوا على ذلك جاء في كتاب الاحكام لابن العربي « ولا مدخل فيها لغير الذهب والفضة من ثياب وطعام او بقر خلافا لابي يوسف ومحمد وغيرهما لانها قد تمهدت في عصر الصحابة على هذا وما كان من غيره فقد سقط بالاجماع على هذا » (٤٨) ، ويوافق كلام الدردير ما جاء في شرح الخرشي من حيث النظر الى النقد الذي تعورف عليه في البلد قال الشيخ الدردير « ودية الخطأ في قتل الذكر الحر المسلم على البادى هو خلاف الحاضر مائة من الابل مخمسة رفقا بمؤديها » (٤٩) وهذا هو موافق لرأي الشيخ الحطاب (٥٠) على الشامي والمصري والمغربي ألف دينار شرعية وهي اكبر من الدنانير المصرية كما تقدم في الزكاة ثم قال (۱) وقد حدد الشيخ محمد بن احمد بن جزى الغرناطي مال الدية كما حدده الشيخ الدردير والخرشي (٥٢) وقد اعدى الشيخ الزرقاني تمسك المالكية بالعرف تمسكا كليا قال « قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا يقبل من اهل لقرى في الدية الابل ولا من اهل البوادي الذهب ولا الورق ولا من اهل الذهب الورق ولا من اهل الورق الذهب » (٥٣) وقد اكد بن رشد الروايات الواردة عن الإمام مالك التي تنص على تحديد جنس مال الدية بالابل والدراهم والدنانير (٥٤) وقد ذكر ابن رشد رأي عمر بن عبدالعزيز في المال الذى تؤخذ منه الديــة وتوحي الرواية باعتماد عمر بن عبدالعزيز على العرف وهذا موافق لفقهـــــــاء (٤٧) كتاب الاحكام لابن العربي جـ ٢ ص ٤٧٦ وانظر متن الرسالة ص ۱۳۹ لابن ابي زيد القيرواني (٤٨) شرح الخرشي (٤٩) شرح ص الدردير ص (٥٠) مو اهب الجليل ص (٥١) شرح الدردير ص ٨ ٣٠ で ٢٦٦ 7 ٢٥٦ ٢٦٧ + (٥٢) قوانين الاحكام الشرعية ص ٢٧٦ · (٥٣) شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك ص ١٧٦ ج ٤ شرح الدردير ص ٢٦٧ (٥٤) بداية المجتهد ابن رشد ص ٤٠٤٤٠٣ -
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.