المبحث الخامس
حكم من أفضى زوجته أو أعنف عليها
حتى ماتت من فعله
المطلب الأول : عند الفقهاء
لقد طرق الفقهاء هذه الاحكام وهي تنقسم الى قسمين منها يتعلق بالافضاء وهذا يبحث بالجناية على ما دون النفس بصورة مفصلة وقد تلجئنا الضرورة لى طرق بعض منه وقسم يتعلق بموت المرأة بسبب فعل الرجل ووجوده في هذا الباب لانه من صور القتل بسبب حيث ان الفاعل لم يقصد احداث الأذى بالانسان ولا بالحيوان لهذا لا يكون خطأ بالفعل ولا يكون
خطأ با نقصد
1- عند الحنفية :
الكاساني زوج
•
ان مفهوم الافضاء أن لا تستمسك المرأة حفظ البول وقد يوجب الدية الكاملة (1) ودية الافضاء في مال الجاني لعمدية الفعل فيه على حد تعبير الكاساني ومن وطى زوجته حتى ماتت من فعله وجبت الدية على عاقلة الجاني لان فعل الواطيء ليس فيه شبهة العمد بخلاف الافضاء كما ذكر هذا عند أبي يوسف ولا شيء على الزوج اذا ماتت ه من الوطيء عند أبي حنيفة ومحمد لان الشارع قد أذن له في الفعل وهذا يتماشى مع قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان واما ابو يوسف فأنه يرى أن الزوج مأذون بالوطأ لا بالقتل جاء في البدائع ) لو وطأ زوجته فماتت فلا شيء عليه في قولهما وقال أبو يوسف على عاقلته الدية قوله على نحو ما ذكرنا في الافضاء انه مأذون في الوطأ لا في القتل وهذا قتل فكان مضمونا عليه الا ان ضمان هذا على العاقلة وضمان الافضاء في ماله لأن الافضاء لا يكون الا بالمجاوزة عن المعتاد فكان عمد فكان الواجب به في ماله ) فاما ( القتل فغير مقصود بهذا الفعل في معنى الخطأ فتتحمله العاقلة ) (۲) ويميل ابن غانم البغدادي الى ما ذهب اليه أبو حنيفية ومحمة من حيث عدم ضمان الزوج دية المرأة المتوفاة بفعل الوطء لاذن الشارع له بالفعل جاء في جامع الضمانات (1) المبسوط ص ٦٩ جـ ٢٦ وجامع الضمانات
ابن عابدين ص ۳۷۰
(۲) بدائع الصنائع ج ۷ ص
۳۲۰
- ٢٦٣ -
ص
+
١٦٧
ص ٢٦٣